في البيان التالي يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه يتابع وضعية 41 مهاجراً تم إنقاذهم منذ يوم الجمعة 28 اوت 2025 من قبل القاطرة البحرية “ماريديف 208” (Maridve 208) إثر نداء استغاثة، وبتوجيه من مركز البحث والإنقاذ المالطي.

وقد تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، ما يفرض، وفق القانون البحري الدولي، نقلهم إلى أقرب ميناء مالطي، إلا أن السلطات المالطية رفضت استقبالهم، فيما ترفض السلطات الإيطالية أيضاً تحمل مسؤوليتها الإنسانية والقانونية تجاههم.

ويصرّ المهاجرون على عدم نقلهم إلى تونس كون تونس ليست مكاناً آمناً للإنزال وفق المعايير الدولية، بسبب غياب إطار قانوني واضح لمعالجة طلبات اللجوء وتعليق دراسة هذه الطلبات منذ جوان 2024.

ويؤكد المنتدى أن القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (Unclos)، واتفاقية سلامة الأرواح في البحار (Solas)، واتفاقية البحث والإنقاذ البحري (SAR)، يضع التزامات صارمة بشأن:

واجب الإنقاذ لكل شخص في البحر، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني.

مسؤولية الدولة عن تنظيم عمليات الإنقاذ والإنزال ضمن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها.

ضمان أن يكون مكان الإنزال آمناً، يوفّر السلامة، ويُلبي الاحتياجات الأساسية، ويحترم حقوق الإنسان ولا يتعرض فيه الأشخاص لسوء المعاملة أو المخاطر.

وعليه، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: