اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة الناس الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٣ حزيران ٢٠٢٥
وكالة الناس – طالبت النيابة العامة في البحرين بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين في قضية المتهمين بحيازة مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها، حيث أكدت النيابة أن العقوبة الأقصى على المتهمين لتكون رادعاً لغيرهم.
جاء ذلك في أولى جلسات نظر القضية المتهم فيها صاحب شركتين تجاريتين وابنه بالإضافة إلى 20 آسيويًا، حيث اعترف المتهم الثالث آسيوي بما نُسب إليه، مشيرا إلى أن ما ارتكبه جاء بطلب من المتهم الثاني «ابن صاحب الشركتين»، فيما تباينت أقوال باقي المتهمين ما بين الاعتراف والإنكار، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 8 يوليو للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهمين.
وأكدت النيابة في مرافعتها أن القضية تمثل جريمة من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات وتضر بصحة الإنسان وأمنه الغذائي، طمعًا في المال وسرعة الربح، دون مراعاة للضمير أو القيم أو القوانين، وقالت في مرافعتها أن المتهمين تجردوا من جميع المبادئ والقيم النبيلة لمجتمعنا عن طريق العبث بتواريخ صلاحية المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية ووضع تاريخ صلاحية جديد واظهروها على انها صالحة للاستخدام.
وقدمت النيابة العامة ادلتها على اتهام المتهمين عن طريق ما شهد به مأمور الضبط القضائي بوزارة الصناعة والتجارة بتحقيقات النيابة، بأنه توجه إلى مقر الشركة وتم ضبط عدد من المنتجات الفاسدة والأدوات المستخدمة في عملية تغيير التواريخ، وكانت المنتجات الفاسدة موجودة مع المنتجات الصالحة في نفس المكان وبسؤال احد العمال قرر له انهم يقومون بعملية تغيير التواريخ بواسطة مسح التاريخ بمادة (التنر) ومن ثمة يتم طباعة تاريخ آخر صالح بواسطة الطابعة او بملصقات، بالإضافة إلى اعترافات 19 متهما، وما هو ثابت من خلال التصوير لكاميرات المراقبة الخاص بالمستودع والتصوير الذي تم من قبل الشاهد قيام المتهمين بعملية مسح التواريخ ووضع تواريخ جديد.
كما قدمت النيابة العامة تقرير خبير التزييف والتزوير الي بين قيام المتهمين بتغيير تواريخ الصلاحية للمنتجات التي ضبطت بمسح تواريخ قديمة منتهيه الصلاحية ووضع تواريخ صلاحية جديدة، بالإضافة إلى جرائم الاخلال بواجبات الإدارة الفعلية وتخزين بضائع مغشوشة وفاسدة والخداع والغش في تاريخ الصلاحية للبضائع المغشوشة والفاسدة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى النيابة العامة من مركز شرطة الخميس (أ) بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده تقدم عامل بشكوى ذكر فيها أنه حضر إلى المملكة مؤخرًا والتحق بالعمل في أحد المخازن بإحدى الشركات، حيث أُجبر على تغيير تواريخ انتهاء صلاحية مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك عن طريق استبدال التواريخ الأصلية بأخرى جديدة تفيد صلاحية السلع على خلاف الحقيقة، وذلك باستخدام عدة وسائل منها إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، وقد رفض الاستمرار بالعمل على ذلك النحو، وسجل مقطع مصور لوقائع تغيير تواريخ الصلاحية ومن ثم تقدم ببلاغه، وعلى إثر ذلك باشرت وزارة الصناعة والتجارة إجراءاتها، وأصدرت قرارًا بإغلاق المستودع والمحال التجارية المخالفة التابعة للشركة.
وقد بادر فريق من أعضاء النيابة بالانتقال فور تلقيها البلاغ إلى مستودع الشركة، وأجروا معاينته. واستجوبت النيابة تسعة وعشرين متهماً من الملاك والمسؤولين والعاملين بالشركة، وأمرت بحبسهم جميعاً احتياطياً على ذمة التحقيق، كما أمرت بالتحفظ على المستودع بما فيه من المواد الغذائية وجميع المحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية التابعة للشركة، وكلّفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجردها وتحديد السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، وباتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع منتهية الصلاحية متداولة في الأسواق، وقد أسفر الجرد عن ضبط أكثر من أربعة عشر ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى مواد كيميائية تُستخدم لإزالة تواريخ الصلاحية الأصلية. كما ضُبِطت منتجات غذائية -موردة من قبل الشركة محل الواقعة – تم تغيير تواريخ صلاحيتها معروضةً للبيع في عدد من الأسواق التجارية، وقد ندبت النيابة خبير التزوير بإدارة الأدلة المادية لفحص عينات من المنتجات الغذائية المضبوطة، والذي خلص تقريره إلى تغيير تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية محل الفحص عن طريق إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، كما استمعت النيابة لشهود الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة.
Google News تابعونا عبر
الأخبار باللغة الإنجليزية
إشترك في قناة وكالة الناس الإخبارية
تابع وكالة الناس الإخبارية على فيسبوك
تابعونا عبر تطبيق نبض
