كشفت وزارة العدل الأمريكية عن العثور على أكثر من مليون وثيقة إضافية قد ترتبط بالملياردير الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.

وأرجأت الوزارة عملية النشر الكامل للملفات لعدة أسابيع، ريثما ينتهي المسؤولون من مراجعة التفاصيل وصياغتها بما يضمن حماية هوية الضحايا.

وبدأت إدارة ترمب في الإفراج عن الملفات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية مع الممول الأمريكي الراحل، وذلك استجابةً لتشريع قانوني أقره الكونغرس الشهر الماضي وألزم الإدارة بكشف الحقائق المرتبطة بالقضية.

وجاء إقرار هذا القانون بتوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين رغم الاعتراضات التي أبداها ترمب، حيث حدد الكونغرس تاريخ 19 ديسمبر الجاري موعدًا نهائيًا للإفراج عن الوثائق، مع السماح بإجراء تنقيحات جزئية ضرورية تمنع الكشف عن بيانات الضحايا الشخصية.

وأثارت عمليات النشر التي تمت حتى الآن موجة من الغضب في الأوساط السياسية، خاصة بين بعض الجمهوريين، بسبب التعديلات والحذف الواسع في المحتوى، مما لم يسهم في تهدئة الفضيحة التي يخشى الحزب تأثيراتها السلبية على حظوظه في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة عام 2026.