رغم جهود بكين لتحفيز الاقتراض عبر خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة، أظهرت البيانات أن البنوك الصينية منحت قروضاً جديدة في مايو بقيمة 620 مليار يوان (نحو 86.3 مليار دولار)، وهو رقم جاء دون توقعات المحللين البالغة 850 مليار يوان، وأقل من مستوى 950 مليار يوان المسجل في مايو من العام الماضي.

ويمثل هذا الارتفاع المحدود تحولاً طفيفاً عن أدنى مستوى شهري للقروض منذ تسعة أشهر، والمسجّل في أبريل حين بلغت القروض الجديدة 280 مليار يوان، ما يعكس استمرار حذر الشركات والمستهلكين حيال الاقتراض في ظل التوترات التجارية المستمرة وأزمة العقارات التي تقوّض الثقة الاقتصادية في البلاد.

وسجّلت القروض المقدّمة من يناير إلى مايو انخفاضاً على أساس سنوي، حيث بلغت 10.68 تريليون يوان مقارنة بـ11.14 تريليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

شهدت القروض الأسرية والتي تشمل غالباً الرهون العقارية نمواً طفيفاً بنحو 54 مليار يوان خلال مايو، بعد تراجع كبير في أبريل بلغ 521.6 مليار يوان. في المقابل، تقلصت قروض الشركات إلى 530 مليار يوان من 610 مليارات في الشهر السابق، ما يبرز هشاشة الثقة في القطاع الخاص.

وعلى الرغم من توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري مبدئي في لندن خلال هذا الأسبوع، فإن استمرار الرسوم الجمركية الأميركية والقيود المتبادلة على الصادرات، لا سيما في مجالات أشباه الموصلات والمعادن، يضعف شهية المستثمرين ويعقّد آفاق الانتعاش.

ويرى محللون أن التيسيرات النقدية التي أُعلنت الشهر الماضي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة، بدأت تؤتي ثمارها جزئياً، لكن أثرها الكامل لم يتبلور بعد في الأسواق.

نما المعروض النقدي (M2) بنسبة 7.9% في مايو مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 8.1%.

كما سجل نمو القروض القائمة باليوان تراجعاً إلى 7.1% على أساس سنوي، وهو مستوى قياسي منخفض، مقارنة بـ7.2% في أبريل.

أما التمويل الاجتماعي الكلي، وهو مقياس أوسع للائتمان والسيولة، فاستقر عند نمو سنوي نسبته 8.7%، مدعوماً بإصدار سندات حكومية بوتيرة أسرع لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية.

ويشمل التمويل الاجتماعي قنوات خارج النظام المصرفي التقليدي مثل الاكتتابات العامة، وقروض شركات الاستئمان، وسندات السوق، في محاولة لدعم القطاعات المتعثرة عبر أدوات تمويل بديلة.