الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإلزام عدد من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل المدعى عليهم بدفع 90.8 مليون ريال لـ 668 مستثمراً، وذلك في الدعوى الجماعية التي أعلن عنها بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2024م.

وأعلنت الهيئة، في يناير/ كانون الثاني 2024م، اعتماد لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة والتي ثبت لاحقاً عدم صحتها.

ووفقاً للجنة الاستئناف، فإن قرارها القطعي صدر بشأن الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه، وذلك بعد إحالة لجنة الاستئناف الدعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر في الالتماس المقدم من أحد المدعى عليهم، والذي صدر بشأنه قرار من لجنة الفصل بتاريخ 13 مارس/ آذار 2025م، وأصبح نهائياً بتاريخ 22 أبريل/ نيسان 2025م، إذ قضى قرار لجنة الاستئناف بإلزام عادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وإبراهيم زاده – منفردين ومتضامنين – بدفع مبلغ قدره 90.8 مليون ريال للمستثمرين الـ 668 ممن انضمواً إلى الدعوى الجماعية المعلن عنها، وذلك وفقاً لاستحقاق كل منهم بحسب ما أقرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وأيدته لجنة الاستئناف.

وأشارت هيئة السوق المالية، في بيانها اليوم الخميس، أن المبالغ المقرر دفعها تأتي تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 22 فبراير/ شباط 2012م، وتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2012م، المتضمنة نشر القوائم المالية السنوية للشركة لعام 2011م والربع الأول من عام 2012م، والتي ثبت لاحقاً وبناءً على إعلان الشركة بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2012م عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012م عدم صحة تلك القوائم المالية، مما أوجد انطباعاً غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.

وأكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، والإعلان عن ذلك لتمكين المتعاملين في السوق المالية من حقوقهم المكفولة نظاماً، بما في ذلك تيسير المطالبة بالتعويضات للمتضررين من الممارسات المخالفة وغير المشروعة في السوق المالية.

(للاطلاع على قائمة أرقام هويات المستحقين،اضغط هنا​)