اختتمت الرياض، الخميس 15 أكتوبر 2026، أعمال النسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي، بحضور أكثر من 33 ألف زائر وممثلين من 135 دولة، في تجمع دولي أتاح للسعودية توسيع شراكاتها وعرض رؤيتها لمستقبل الطاقة، من تأمين الإمدادات إلى تطوير التقنيات والاستثمار في الكفاءات.

وسجل المؤتمر رقما قياسيا في أعداد الزوار، وشارك في تغطيته 489 ممثلا إعلاميا، خلال انعقاده من 11 إلى 15 أكتوبر ضمن «أسبوع الطاقة في الرياض». وأعطى هذا الحضور المملكة مساحة واسعة لطرح أولوياتها أمام مجتمع الطاقة الدولي.

وجاء المؤتمر تحت شعار «مسارات لمستقبل طاقة للجميع»، ليضع النقاش حول مستقبل القطاع في إطار يجمع بين احتياجات الدول إلى الطاقة ومتطلبات تطوير مصادرها، بدلا من اختزال التحول في مسار واحد يناسب جميع الاقتصادات.

وكان توسيع التعاون الدولي من أبرز النتائج المعلنة على هامش المؤتمر؛ إذ وقعت السعودية أربع مذكرات تفاهم مع منغوليا وتنزانيا وقبرص وموريشيوس، شملت مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والأمن السيبراني المرتبط بالقطاع.

وسبقت ذلك مذكرات تعاون مع مصر وقطر والكويت، ما أضاف إلى اللقاءات والنقاشات أطرا للتعاون الإقليمي والدولي. وتكمن أهمية هذه المذكرات في فتح مجالات لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات، بينما يظل أثرها الاقتصادي مرهونا بما يتبعها من برامج تنفيذية ومشروعات.

وبرز أمن الطاقة بوصفه قضية محورية خلال أعمال المؤتمر. فقد أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أهمية الاستعداد المبكر للأزمات والتخطيط للسيناريوهات المحتملة، بما يوضح أولوية بناء القدرة على التعامل مع الاضطرابات قبل وقوعها.

وعلى مستوى النقاشات، تناول المؤتمر أمن الإمدادات والأسواق والاستثمار والابتكار والاستدامة وتنمية القدرات البشرية. ويعكس هذا التنوع اتساع أجندة القطاع، حيث أصبحت موثوقية الإمدادات مرتبطة بالتقنية والمهارات وكفاءة البنية التحتية، إلى جانب الإنتاج نفسه.

وتتيح استضافة هذه النقاشات للسعودية فرصة لربط خبرتها في قطاع الطاقة بأولويات التحول الاقتصادي.

ويمكن قراءة مكسبها من المؤتمر في ثلاثة اتجاهات: توسيع شبكة الشركاء، وإبراز الفرص المتاحة للتعاون، والمشاركة المباشرة في صياغة النقاش حول أمن الطاقة ومستقبلها.