طه العاني - الخليج أونلاين

ما هدف مذكرة التعاون بين السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؟

دعم خفض الانبعاثات بسياسات وتقنيات نظيفة.

لماذا استضافت السعودية اليوم العالمي للبيئة لعام 2024؟

لتأكيد التزامها بإصلاح الأراضي ومكافحة التصحر.

تعزز السعودية شراكتها مع الأمم المتحدة في إطار التزامها بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول نحو مستقبل منخفض الكربون، ضمن مستهدفات رؤيتها الوطنية واتفاقيات المناخ العالمية.

وتواصل المملكة إطلاق المبادرات النوعية التي تضعها في صدارة الدول الداعمة للعمل المناخي إقليمياً ودولياً، ويأتي هذا التوجه تأكيداً لدور السعودية الريادي في دعم استدامة الموارد وحماية البيئة عبر التعاون مع أبرز الكيانات والمنظمات الأممية، وتبني حلول وتقنيات مبتكرة لخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة والعالم.

تعاون مشترك

في خطوة جديدة تؤكد مسار الشراكة البيئية بين السعودية والأمم المتحدة، بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 'UNEP'، إنغر أندرسن، آفاق التعاون في مجالات العمل المناخي وتحقيق الالتزامات البيئية الدولية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية 'واس'، في 29 يونيو 2025، إلى أن اللقاء استعرض الجهود السعودية المتواصلة لإطلاق وتنفيذ المبادرات الخضراء، وفي مقدمتها 'السعودية الخضراء' و'الشرق الأوسط الأخضر'، إلى جانب البرامج الطموحة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات وإزالتها من خلال تطبيق تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون.

وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات، بهدف دعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية عن طريق تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة، وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

وشدد الجانبان على أهمية العمل المشترك لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية، عبر تبني حلول متكاملة تدعم التنمية المستدامة.

كما ناقشا سبل دعم دول المنطقة لتحقيق طموحاتها المناخية من خلال تطوير السياسات والتقنيات النظيفة، وبناء شراكات مؤثرة مع كيانات دولية، وتبادل الخبرات وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة الانبعاثات والموارد.

ويمثل التعاون بين وزارة الطاقة السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 'يونيب' ركيزة محورية في جهود المملكة لتعزيز الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وتُعد مذكرة التفاهم الأخيرة امتداداً للأهداف المشتركة للطرفين في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال تبني سياسات متوازنة تحقق التنمية المستدامة.

ويتوسع هذا التعاون ليشمل تطوير البحوث وصياغة التوصيات المرتبطة بالسياسات، وبناء شراكات فاعلة مع كيانات دولية، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمبادرات المعنية بالعمل المناخي وتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون.

يركز التعاون الثنائي على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات العالمية، وتطوير السياسات التي تدفع جهود خفض الانبعاثات قدماً من خلال أنشطة تواصل إقليمية وعالمية مستمرة.

تطور مهم

ويؤكد الكاتب المتخصص بقضايا البيئة وتغير المناخ، زاهر هاشم، أن مذكرة التفاهم الجديدة الموقعة بين الحكومة السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تهدف إلى تطوير تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأوضح أن هذا يتم بالاستناد إلى نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وهو نظام مغلق لإدارة الانبعاثات الكربونية والتقليل منها، يرتكز على إعادة استخدام الكربون، وإعادة تدويره، وتقليل الفائض منه.

وأضاف هاشم أن هذا التعاون يُعد إطاراً لرفع كفاءة استخدام الموارد النظيفة والمتجددة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة، مبيناً أن ذلك سيتم من خلال تطوير البحوث المشتركة، وبناء شراكات مع الهيئات العلمية المعنية، وتبادل المعارف والخبرات لدفع عجلة العمل المناخي إقليمياً وعالمياً.

ولفت إلى أن الاعتماد القوي على الوقود الأحفوري (النفط والغاز) لا يزال يمثل أبرز التحديات الكبرى أمام عملية التحول الأخضر بشكل كامل.

ومع ذلك، أكد أن المملكة قدمت التزاماتها بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً يتطلب الانتقال بعمليات الإنتاج والتصنيع وإنتاج الطاقة إلى مستويات تقنية جديدة.

ويرى هاشم أن الاتفاقية تمثل تطوراً مهماً في توجه المملكة نحو الاستدامة البيئية، ويتوقع أن يساهم هذا التعاون في تسريع تنفيذ مبادرة 'السعودية الخضراء'، وتحقيق أهدافها المعلنة لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030.

ويضيف أن الدعم الفني من الأمم المتحدة قد يساعد في تصميم سياسات بيئية واقعية، وتحديد أولويات التنفيذ بشكل أدق، كما سيساعد الاتفاق المملكة في الوصول إلى خبراء وأدوات تمويل أممية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص عبر تمكين بيئة استثمارية خضراء أكثر جذباً.

استضافة اليوم العالمي

ضمن خطوات التعاون المتواصل بين السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، كانت استضافة المملكة لليوم العالمي للبيئة لعام 2024 قد أعطت بعداً جديداً يعكس الالتزام بدعم الجهود الدولية لإصلاح النظم الإيكولوجية ومكافحة التغير المناخي.

وأعلنت السعودية، في 28 أبريل 2024، بصفتها الدولة المضيفة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، إطلاق حملة خاصة تحت شعار 'مكافحة التصحر، وإصلاح الأراضي، وبناء القدرة على التكيّف مع الجفاف'، وذلك ضمن إطار التعاون الوثيق بين الجانبين لدعم الالتزامات المناخية وتعزيز استدامة النظم البيئية.

وحول هذه الاستضافة، أوضح المتخصص زاهر هاشم: 'يهدف ذلك إلى تحقيق الريادة في مجال إصلاح الأراضي، وتسليط الضوء على التزامات المملكة داخل أراضيها وفي جميع أنحاء المنطقة لمكافحة تغير المناخ، من خلال إعادة تخضير مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة وشبه القاحلة وإعادة الحياة البرية إليها'.

وتوقع هاشم استمرار وتوسيع هذا التعاون وتشجيع الأبحاث الميدانية في مجال مكافحة الجفاف والتصحر، وإطلاق منظومة رصد رقمي وطنية وإقليمية لمتابعة حالة الغطاء النباتي وإدارة الموارد الطبيعية.

وخلال تدشين الحملة ضمن فعاليات 'أسبوع البيئة السعودي' بالرياض، في يونيو 2024، أكدت نائبة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إليزابيث مريما، أهمية تفعيل الشراكات وتحويل الالتزامات إلى واقع ملموس.

ونوّهت مريما إلى أن 'الوقت قد حان للعمل الجاد لمنع تدهور النظم الإيكولوجية ووقفه وعكس مساره.. نحن الجيل الأول الذي يدرك تماماً التهديدات الكبيرة التي تواجه أراضينا، وقد نكون الجيل الأخير الذي يملك فرصة حقيقية لعكس هذا المسار'.

وشددت على أهمية إصلاح النظم الإيكولوجية، وإعادة زراعة الغابات، وإحياء الأراضي الرطبة، وتنشيط التربة من جديد.

ويأتي ذلك تأكيداً لدور المملكة الإقليمي، إذ تقود المبادرة العالمية لمجموعة العشرين بشأن الأراضي منذ إطلاقها أثناء رئاستها للمجموعة في 2020، واستضافت الرياض أيضاً أكبر مؤتمر للأمم المتحدة على الإطلاق (كوب 16) بشأن تصحر الأراضي في ديسمبر 2024.

وانتُخبت السعودية رسمياً في 2 ديسمبر 2024، رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة في الرياض، لتقود على مدى عامين الجهود الدولية لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف.

وكانت المملكة قد أبرمت في 19 مايو 2019، اتفاقية تعاون استراتيجي مع الأمم المتحدة للبيئة، بميزانيةٍ قدرها 25 مليون دولار، بهدف تعزيز حماية البيئة والموارد الطبيعية.

وبموجب الاتفاق، قدمت الأمم المتحدة الدعم الفني لبناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتطوير الهياكل التنظيمية لقطاع البيئة، إضافة إلى توفير خبراء في مجالات مثل جودة الهواء، تغير المناخ، إدارة النفايات، والتشريعات البيئية.