أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بشدة تحصن عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في أحياء مأهولة بالسكان في مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني والقوانين الوطنية، وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تمنع استخدام المناطق المدنية لأغراض عسكرية.

وأكد الفريق الميداني للشبكة بمحافظة حضرموت وقوع حملات اعتقال تعسفي نفذتها هذه العناصر صباح الجمعة 26 ديسمبر 2025، واستهدفت عددًا من المدنيين، مع توثيق حالات استغلال البعض منهم كدروع بشرية، وهو سلوك محظور ومخالف للقوانين المحلية واتفاقيات جنيف والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.

وذكرت الشبكة أن هذه الانتهاكات تعرض سلامة السكان المدنيين لحالة من الخطر المباشر، وتضر بالحماية القانونية المكفولة لهم، وتشكل تصعيدًا يؤجج التوتر ويفاقم الأوضاع الأمنية في المحافظة، مما يحمل المسؤولين الوطنيين والدوليين تبعات قانونية وجنائية عن تورطهم أو تقاعسهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحملت الشبكة المجلس الانتقالي وقيادته المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الممارسات، محذرة من أن عدم التصدي لها يمثل إخلالًا بالواجبات القانونية والإنسانية المكلفة للجهات المسؤولة عن حماية المدنيين وإنفاذ القانون.

وطالبت الشبكة بوقف فوري وغير مشروط لحملات الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المحتجزين خارج نطاق القانون، وإنهاء تمركز القوات المسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع كل التواجد العسكري من المناطق المدنية دون أي استثناء.

كما دعت إلى ضمان حماية شاملة للمدنيين وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال وكبار السن، وفقًا لما يقره الدستور والقانون الدولي، إضافة إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات وتسليم المسؤولين عن تلك التجاوزات للمحاسبة القضائية دون إفلات.

ووجهت الشبكة نداءها للسلطات الشرعية والجهات القضائية المختصة لاتخاذ خطوات عاجلة لتثبيت سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان في محافظة حضرموت، تعزيزًا للأمن والسلم الاجتماعيين.