هلا أخبار – عقدت اليوم الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان 'الرسائل الاجتماعية التنموية لإعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية'، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جامعة الدول العربية بالعاصمة عمان.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، بثينة النعيمي، خلال ترؤسها للجلسة، إن مشاركتها في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تأتي في إطار المؤتمر العربي المعني بتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، مؤكدة أن الاجتماع يعكس التزام الدول العربية بقضايا التنمية الاجتماعية والعمل المشترك لتنفيذ الأولويات الواردة في الإعلان.

وأوضحت أن إعلان الدوحة ركز على أولويات أساسية تشمل القضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، باعتبارها مرتكزات رئيسة للسياسات الاجتماعية، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الأولويات يتطلب تنسيقا عربيا مشتركا لترجمتها إلى برامج تراعي السياقات الوطنية المختلفة.

بدوره، أشار الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بقطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، طارق النابلسي، إلى التوجهات الاجتماعية والتنموية لإعلان الدوحة والأولويات العربية للمؤتمر، وذلك بحضور الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وقال إن إعلان الدوحة السياسي جاء في إطار حرص قادة ورؤساء حكومات الدول على بناء عالم أكثر عدلا وشمولا وإنصافا واستدامة، والتصدي للتحديات الاجتماعية، ولا سيما الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي.

وأوضح أن قمة التنمية الاجتماعية ارتكزت على 3 محاور رئيسة، شملت القضاء على الفقر، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، إلى جانب تعزيز الإدماج الاجتماعي.

وأشار إلى أن لدى الجامعة العربية مبادرات مهمة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا، من بينها مبادرات تهدف إلى تمكين 'ذوي الإعاقة' وتحويل المنتجات التي يقومون بإنتاجها إلى فرص اقتصادية، مشيرا إلى مبادرة العيش المستقل.

وخلال الجلسة تناول المشاركون الأولويات العربية المطروحة على جدول أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وسبل مواءمتها مع السياسات الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاجتماعي.

وناقشوا التحديات العالمية وفقا لإعلان الدوحة، والتي تشمل الفقر المستمر، وعدم المساواة، وتأخر بعض الدول في تحقيق التنمية الاجتماعية، ونقص الوصول إلى التعليم والصحة والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الفجوات الرقمية والتحولات الديمغرافية وبطء استجابة السياسات الاجتماعية للتغيرات الاقتصادية والمناخية.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن التصدي لهذه التحديات يتطلب تعزيز التضامن الدولي، والتمسك بحقوق الإنسان، وبناء الثقة، وتجديد الالتزام بالعمل متعدد الأطراف في مجال تحقيق التنمية الاجتماعية، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأن الأولويات العربية أكدت وضع خطة عمل لتنفيذ توجهات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية.