فاجأ 'ترامب' المؤسسات الأمنية بقرار الإفراج عنها

في غُرفة عمليات مُظلمة بالبيت الأبيض، تجمَّع كِبار مسؤولي الأمن القومي تحت ضغط ساعةٍ تُنذر بزلزالٍ سياسي. قرارٌ مفاجئ من الرئيس دونالد ترامب بإطلاق 80 ألف وثيقة سرية حول اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي؛ فخلال 24 ساعة فقط قلب الطاولة على خططٍ استمرت أشهر. ما الذي احتوته تلك الملفات؟ ولماذا أثارت ذعر أجهزة الاستخبارات؟الضغوط الزمنية

انفجرت القنبلة الإثنين الماضي. خلال زيارة ترامب لمركز كينيدي للفنون، أعلن دون سابق إنذارٍ أن 'الملفات ستُنشر غداً'، لم تكن الإدارة مستعدة: فريق الأمن القومي دخل في سباقٍ محمومٍ مع الزمن لمراجعة آلاف الصفحات، بينما حاولت الاستخبارات تنقية الوثائق من معلوماتٍ قد تُهدد الأمن القومي أو تُعرّض أحياءً للخطر.

جون راتكليف؛ مدير 'سي آي أيه'، كان أكثر المُحذرين، وفق مصادر داخلية، أكّد أن بعض الوثائق 'خارج السياق تماماً'؛ بُنيَت بعد عقودٍ من الاغتيال ولا صلة لها بالرئيس الراحل. خشي المسؤولون من كشف أساليب استخباراتية حسّاسة، أو حتى أرقام ضمان اجتماعي لشهود ما زالوا أحياءً، وفقاً لصحيفة 'واشنطن بوست' الأميركية.مناورة سياسية

ورغم التزام ترامب الظاهري بالشفافية، تُشير تسريبات إلى أن الإعلان المفاجئ جاء كـ'مناورة سياسية'، فالقرار الأصلي بإطلاق الوثائق صدر في يناير، لكن العملية تعثرت بسبب تعقيدات المراجعة. وبعض المراقبين يرون في التوقيت محاولة لتحويل الأنظار عن قضايا ساخنة، أو استقطاب مؤيدي نظريات المؤامرة قبل انتخابات محتملة.

وعقد مجلس الأمن القومي مكالمة طارئة بعد دقائق من إعلان ترامب. وثائق الأرشيف الوطني -التي تضم تقارير من 40 وكالة حكومية- تحوّلت إلى كابوس: محققون اكتشفوا أن بعض الملفات تخص قضايا لا علاقة لها بكنيدي؛ بل بُنيَت في ثمانينيات القرن الماضي، عملية 'إزالة التعتيم' تحولت إلى لعبة فرز مستحيلة تحت سيف الموعد النهائي.خليط تكهنات

ومع نشر الوثائق مساء الثلاثاء، خرجت بعض التفاصيل المثيرة: تقارير عن تحركاتٍ مشبوهة لشخصيات في دول أمريكا اللاتينية بعد الاغتيال مباشرة، ومراسلات غامضة بين أجهزة استخباراتية خلال التسعينيات. لكن الخبراء يشكّكون في قيمة كثيرٍ من المحتوى، واصفين إياه بـ'خليط من التكهنات والتفاصيل المكررة'.

ووراء الكواليس، اشتعل الصراع بين رغبة ترامب في إرضاء قاعدة مؤيديه المتشكّكة في الرواية الرسمية، وتحذيرات 'سي آي أيه' من تسريباتٍ قد تُضعف الثقة بالأجهزة الأمنية. مصدرٌ حكومي رفيع وصف الموقف، قال: 'كان علينا الاختيار بين شفافية تُثير الفوضى، أو حجب معلومات يُمكن أن تُغذي نظريات أكثر خطورة'.

فهل يُمكن أن تكون 'الشفافية المطلقة' سلاحاً ذا حدين في عصرٍ تتصارع فيه الحقائق مع الأوهام؟ بين أرشيف كينيدي الذي أُفرج عنه جزئياً، وأسئلة ما زالت بلا إجابات، يبدو أن المعركة بين السياسة والأمن القومي لن تنتهي قريباً.