عُقد الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان جلسة مشاورات بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، ضمن اجتماعات مجموعة شركاء اليمن، لمناقشة تقييم الأداء الاقتصادي والتحديات التي تواجه القطاعات الحيوية في البلاد.

وتناولت الجلسة محاور عدة، شملت الإطار الاقتصادي الكلي والمالي والنقدي، وقطاع التجارة الخارجية، إضافة إلى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، أهمية هذه المشاورات في بناء إطار اقتصادي متوسط المدى يسهم في تعزيز التعافي وإعادة الإعمار، ودفع الاقتصاد نحو مسار نمو مستدام يتيح فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في جهود التعافي.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار دعم صندوق النقد الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين لحشد التمويلات الكفيلة بـ تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم خطة الأولويات العاجلة، مشيدًا بجهود الصندوق في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة في ما يتعلق باستقرار العملة والأسعار.

من جانبه، قدّم وزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين عرضًا حول الوضع الراهن لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، متضمنًا رؤية لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يعزز استدامة الخدمات.

وشارك في الجلسة وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي وعدد من الشركاء الدوليين.