قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة من الإصلاح بدأت نتائجها تنعكس على عدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات النمو والتضخم والبطالة، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام السابق.

مستهدفات النمو خلال العام المالي الحالي

وأضاف مدبولي، خلال مقابلة خاصة مع “CNN الاقتصادية”، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي، في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تقييم تحسن معدلات النمو لا يتوقف عند حجم الزيادة في الناتج المحلي فقط، وإنما يرتبط أيضًا بطبيعة القطاعات التي تقود هذا النمو، موضحًا أن أكثر من ربع معدل النمو الذي تحقق خلال العام المالي الماضي جاء نتيجة نمو القطاع الصناعي.

الصناعة والاتصالات والسياحة ضمن محركات الاقتصاد

وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى أن عددًا من القطاعات أصبحت من أبرز محركات النشاط الاقتصادي، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

واعتبر أن تزايد الاعتماد على الأنشطة الإنتاجية يمثل عاملًا مهمًا في استدامة معدلات النمو، إلى جانب تقليل تأثر الاقتصاد المصري بالصدمات الخارجية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على الانطلاق دون الحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج وطني جديد يحدد رؤية الدولة وخطواتها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن مصر انخرطت في 3 برامج مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن البرنامج الأخير من المقرر أن ينتهي في منتصف ديسمبر المقبل.

وتابع: 'مصر أنهت المراجعة السابعة من البرنامج الحالي، ولم يتبق سوى مراجعة واحدة، من المقرر أن تبدأ في نهاية أكتوبر'، مؤكدًا أنه في حال إتمامها، فمن المتوقع إعلان إنهاء البرنامج في نهاية ديسمبر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري أصبح رغم التداعيات الإقليمية قادرًا على الانطلاق دون الحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج وطني جديد دون الحاجة إلى مساعدة من أي مؤسسات دولية.

وبيّن أن البرنامج الجديد سيضع رؤية شاملة وخطوات تنفيذية للدولة حتى عام 2030، بالإضافة إلى تحديد مستهدفات للدولة حتى عام 2045.