الرياض - «الرياض»

تسعى شركة (توريد) إلى المساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال تقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد عبر منصة رقمية مبتكرة ستسهم (توريد) في تحقيق مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة لدعم وتمكين مساهمة القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز سلاسل الإمداد المحلية اعتماداً على التقنيات الحديثة يعد قطاع الخدمات المالية ممكناً إستراتيجياً لمنظومات الصندوق الاقتصادية الست التي أعلن عنها مؤخراً ضمن إستراتيجيته للفترة 2026 – 2030

تسعى شركة (توريد) إلى المساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال تقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد عبر منصة رقمية مبتكرة

ستسهم (توريد) في تحقيق مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة لدعم وتمكين مساهمة القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز سلاسل الإمداد المحلية اعتماداً على التقنيات الحديثة

يعد قطاع الخدمات المالية ممكناً إستراتيجياً لمنظومات الصندوق الاقتصادية الست التي أعلن عنها مؤخراً ضمن إستراتيجيته للفترة 2026 – 2030

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق شركة 'توريد للحلول التمويلية'، وهي منصة رقمية مبتكرة، متخصصة بتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية. وحصلت 'توريد' على تصريح من البنك المركزي السعودي (ساما) للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية.

وتُشكّل الخدمات المالية عامل تمكين إستراتيجي للمنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها مؤخراً صندوق الاستثمارات العامة ضمن مستهدفاته الإستراتيجية للفترة 2026-2030.

وتساعد منتجات تمويل سلاسل الإمداد الشركات على تلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية لأنشطتها. وستساهم خدمات منصة 'توريد' الرقمية في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي، وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ستعمل 'توريد' على بناء الروابط بين المشترين والموردين والجهات التمويلية من خلال منصتها الرقمية، وستوفر منتجات تمويل متنوعة؛ بما في ذلك السداد المبكر للمستحقات الصادرة بموجب فواتير معتمدة، للمساهمة في تمكين الشركات من توسيع أعمالها وتحسين كفاءة رأس المال العامل وإدارة السيولة.

ينسجم إطلاق شركة 'توريد' مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي، وستمكن منصتها الرقمية البنوك المحلية المسجلة على المنصة من الوصول إلى الموردين المسجلين، مما يعزز سلاسل الإمداد ويدعم تنويع الخدمات المالية في المملكة ورقمنة التجارة.

ويُعد الاستثمار في تمويل سلاسل الإمداد تطوراً طبيعياً لجهود الصندوق لمواصلة تنمية وتعزيز سلاسل الإمداد القوية التي تتمتع بها السوق السعودية. وعمل الصندوق على زيادة الفرص للموردين المحليين لتطوير قدراتهم، بما يتماشى مع أهداف الصندوق الإستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في تنويع الاقتصاد وزيادة قوة سلاسل الإمداد المحلية اعتماداً على التقنيات الحديثة.

وقال سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: 'ستساهم (توريد) في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، وتحسين إدارة سيولتها النقدية. ستعمل الشركة على تقديم حلول تمويل سلاسل الإمداد، مما يمكّن الشركات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى، ويتيح مزيداً من الفرص للقطاع الخاص المحلي'.

وقد باشرت 'توريد' أنشطتها، ووقّعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات، في مقدمتها بنك الخليج الدولي - السعودية والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة روشن ونسما وشركاهم.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة واحدًا من الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيرًا في العالم، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي وتحقيق العوائد ودفع التحوّل الاقتصادي في المملكة.