السوسنة - أُفرج عن 537 موقوفًا على ذمة قضايا مالية في الأردن منذ بدء تطبيق تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ يوم الأربعاء، وفق ما أفاد به مصدر قضائي. وأوضح أن 417 شخصًا أُطلق سراحهم فورًا، فيما بقي 120 آخرون قيد التوقيف بسبب قضايا غير مالية.

كما أصدرت محاكم المملكة نحو 56 ألف قرار 'كف طلب' منذ بدء سريان التعديلات، منها 37 ألفًا في عمّان وحدها. ويجري تنفيذ هذه القرارات دون الحاجة لمراجعة المحامين.

وتعكس هذه الخطوة تطبيق التعديل الوارد في قانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022، الذي أوقف حبس المدين في معظم القضايا التعاقدية، مع الإبقاء على الحبس فقط في حالتين: عقود العمل، وعقود الإيجار. كما استُثنيت قضايا أخرى مثل الضرائب والغرامات والتعويضات المرتبطة بجرائم.

أقرأ أيضًا: