ضبطت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، شبكة احتيال مالي، أنشأها شخص من جنسية عربية عبر شركة وهمية ووظّف لتلك الغاية 15 موظفا من جنسية آسيوية، وفقا للأمن العام.

وقالت مديرية الأمن العام، الأربعاء، إنّ وحدتي مكافحة الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر بالبحث الجنائي، فتحتا تحقيقا مشتركا في قضية احتيال مالي وشبهات اتجار بالبشر. وبدأت التحقيقات إثر ورود معلومات للبحث الجنائي بقيام شخص بتوظيف أشخاص من جنسية آسيوية داخل مبنى في مدينة إربد تحت اسم شركة وهمي ولا يُعرف طبيعة عملهم داخلها.

وأضافت أنّه جرى تفتيش الشركة وضبط داخلها 15 عاملا آسيويا، وصاحب الشركة من جنسية عربية وضبط داخلها كمّيات كبيرة من أجهزة الحاسوب والأجهزة الخلوية وبفحصها فنيا عثر على تطبيقات لمنصات إلكترونية للتداول المالي.

وأكّدت أنّه بالرجوع لعدد من قضايا الاحتيال المالي الواردة لوحدة الجرائم الإلكترونية تبيّن أنها ذات التطبيقات التي استخدمت للاحتيال عليهم وسرقة أموالهم بعد إيهامهم بأنها تطبيقات لتشغيل الأموال.

وبالسياق ذاته وبالتحقيق مع العمال الآسيويين، أفادوا بأنهم قدموا للأردن بناء على إعلان توظيف وأنهم عند وصولهم أجبروا على العمل داخل هذه الشركة بعد أن حجز صاحب العمل وثائقهم الشخصية وتولت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التحقيق في شبهات الاتجار بالبشر، وستتم إحالة القضية للقضاء في حال انتهاء التحقيقات كافة.

وأهابت مديرية الأمن العام، بالراغبين بالاستثمار بالتداول عدم التعامل مع الشركات غير الموثوق بها وغير المرخّصة، وفي حال الرغبة بذلك التحقق من تلك الشركات بالوسائل المتاحة كافة والتأكد من التراخيص عبر المواقع الرسمية للمؤسسات المعنية تجنّبا للتعرّض للاحتيال.

المملكة