كشف مصدر مطّلع عن إحالة وزارة العدل أحد المحامين إلى التحقيق، على خلفية مخالفته اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة وقواعد السلوك المهني، وذلك في ما يتعلق بممارسات مرتبطة بحقوق المحامين المتدربين.

وأوضح المصدر أن المحامي باشر تدريب عدد من المتدربين في منشأته القانونية دون الوفاء بدفع الأجور المستحقة لهم، في مخالفة صريحة للقاعدة (الحادية والأربعين) من قواعد السلوك المهني للمحامين، التي أكدت على ضرورة التزام المحامي بحقوق المتدربين لديه، وأن يكون قدوة حسنة لهم على المستويين المهني والسلوكي.

وبيّن المصدر أن وزارة العدل باشرت الإجراءات النظامية حيال هذه المخالفات، ضمن صلاحياتها النظامية، وفي إطار حرصها على تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة المحاماة.

وأشار إلى أن حماية حقوق المحامين المتدربين تُعد من الركائز الأساسية التي أولتها أنظمة ولوائح مهنة المحاماة اهتمامًا بالغًا، حيث أوجبت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنظيم العلاقة بين المحامي والمتدرب بعقد عمل يخضع لأحكام نظام العمل، بما يكفل الحقوق المالية والمهنية للمتدربين، ويوفر بيئة تدريبية عادلة ومحفزة على التطور المهني.