أثارت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري جملة من التساؤلات النيابية الموجهة إلى رئيس الوزراء حول إجراءات الحكومة في التعامل مع حالات الشذوذ الجنسي والتحول الجنسي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومدى كفاية التدابير المتخذة لحماية النزلاء والحفاظ على القيم المجتمعية.

وطالبت المحسيري الحكومة بتزويد مجلس النواب ببيانات وإحصاءات حول عدد هذه الحالات داخل مراكز الإصلاح، والأسس القانونية والطبية والإدارية المعتمدة في تصنيفها وتحديد أماكن إيوائها، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لمنع أي حالات تحرش أو استغلال أو ممارسات مخلة بالآداب داخل المراكز.

كما استفسرت عن الشكاوى والحوادث المسجلة خلال السنوات الأخيرة، ونتائج التحقيقات التي أجريت بشأنها، وبرامج العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي المتاحة، إلى جانب البروتوكولات الحكومية الخاصة بالتقييم النفسي والتصنيف الأمني والإشراف الطبي والإيواء.

وأكدت المحسيري في سؤالها أهمية ضمان عدم تحول مراكز الإصلاح والتأهيل إلى بيئات تسمح بانتشار السلوكيات المنافية للقيم والأخلاق، مطالبة الحكومة بإيضاح الإجراءات المتخذة حيال حالة محددة في مركز إصلاح وتأهيل ماركا وردت بشأنها شكاوى متكررة تتعلق بالتحرش والسلوكيات المخلة بالآداب، وتبيان ما إذا تم التحقيق فيها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية النزلاء.