مدار الساعة - أنهت لجنة النقل النيابية ووزارة النقل، أزمة شاحنات الفوسفات (الشيدية - العقبة) العالقة منذ خمس سنوات، وذلك خلال اجتماع نيابي حكومي، عقد الأحد.وتمثلت شكاوى السائقين حول نظام الدور وآليات التحميل والتنزيل لشاحنات نقل الفوسفات بين منطقة الشيدية وميناء العقبة.وأعُلن خلال الاجتماع التوصل إلى حل بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم بموجبه تعديل نظام الدور وآليات التحميل والتفريغ، بما يحقق عدالة التوزيع بين السائقين، ويخفف من الازدحام، ويحسّن كفاءة العمل، استجابة لشكاوى العاملين في القطاع.وأكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن الحكومة تتعامل مع مطالب السائقين بمسؤولية وطنية وبُعد إنساني، مؤكدة أهمية التوصل إلى حلول قانونية تراعي الأبعاد الاجتماعية وتحفظ كرامة العاملين في القطاع.من جهته، قال مدير هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، إن معالجة الأزمة تستند إلى ثلاث ركائز، المنطق والعقلانية، والتشاور والتشارك، والالتزام بالإجراءات التنظيمية ضمن توافق اجتماعي، مؤكدا أن مخرجات الاجتماع ستحوّل إلى قرارات مهنية قابلة للتطبيق.وأكد رئيس اللجنة النيابية، أيمن البدادوة أن اللجنة تولي هذا الملف أهمية قصوى لما له من أثر مباشر على قطاع النقل الثقيل، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تضمن العدالة في توزيع الأدوار، وتقلل من فترات الانتظار، وتحقق انسيابية حركة الشاحنات دون الإخلال بعمليات التصدير.بدورهم، دعا النواب الحضور، حسين كريشان، محمد المحاميد، يوسف الرواضية، إبراهيم الحميدي، ومحمد المراعية، إلى تحديث نظام الدور الإلكتروني بما يضمن الشفافية والعدالة، إلى جانب تطوير الطريق الرابط بين الشيدية والعقبة ليتناسب مع حجم العمل ويعزز السلامة المرورية.وطالب ممثلو شركات النقل ضمن ائتلاف معان بقرارات جادة تنصف السائقين وتعيد التوازن إلى القطاع، مؤكدين أن الهدف ليس تحقيق مكاسب، بل ضمان عدالة توزيع الفرص وإنقاذ ما تبقى من هذا القطاع الحيوي.

مدار الساعة - أنهت لجنة النقل النيابية ووزارة النقل، أزمة شاحنات الفوسفات (الشيدية - العقبة) العالقة منذ خمس سنوات، وذلك خلال اجتماع نيابي حكومي، عقد الأحد.

وتمثلت شكاوى السائقين حول نظام الدور وآليات التحميل والتنزيل لشاحنات نقل الفوسفات بين منطقة الشيدية وميناء العقبة.

وأعُلن خلال الاجتماع التوصل إلى حل بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم بموجبه تعديل نظام الدور وآليات التحميل والتفريغ، بما يحقق عدالة التوزيع بين السائقين، ويخفف من الازدحام، ويحسّن كفاءة العمل، استجابة لشكاوى العاملين في القطاع.

وأكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن الحكومة تتعامل مع مطالب السائقين بمسؤولية وطنية وبُعد إنساني، مؤكدة أهمية التوصل إلى حلول قانونية تراعي الأبعاد الاجتماعية وتحفظ كرامة العاملين في القطاع.

من جهته، قال مدير هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، إن معالجة الأزمة تستند إلى ثلاث ركائز، المنطق والعقلانية، والتشاور والتشارك، والالتزام بالإجراءات التنظيمية ضمن توافق اجتماعي، مؤكدا أن مخرجات الاجتماع ستحوّل إلى قرارات مهنية قابلة للتطبيق.

وأكد رئيس اللجنة النيابية، أيمن البدادوة أن اللجنة تولي هذا الملف أهمية قصوى لما له من أثر مباشر على قطاع النقل الثقيل، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تضمن العدالة في توزيع الأدوار، وتقلل من فترات الانتظار، وتحقق انسيابية حركة الشاحنات دون الإخلال بعمليات التصدير.

بدورهم، دعا النواب الحضور، حسين كريشان، محمد المحاميد، يوسف الرواضية، إبراهيم الحميدي، ومحمد المراعية، إلى تحديث نظام الدور الإلكتروني بما يضمن الشفافية والعدالة، إلى جانب تطوير الطريق الرابط بين الشيدية والعقبة ليتناسب مع حجم العمل ويعزز السلامة المرورية.

وطالب ممثلو شركات النقل ضمن ائتلاف معان بقرارات جادة تنصف السائقين وتعيد التوازن إلى القطاع، مؤكدين أن الهدف ليس تحقيق مكاسب، بل ضمان عدالة توزيع الفرص وإنقاذ ما تبقى من هذا القطاع الحيوي.