بدأت في سوريا أمس الأحد إجراء انتخابات برلمانية، في خطوة تاريخية تمثل محطة رئيسة ضمن المرحلة الانتقالية لإعادة بناء المؤسسات التشريعية.

وقالت وكالة الأنباء السورية /سانا/، إن عملية الاقتراع تجرى في مراكز الدوائر الانتخابية المحددة في معظم المحافظات، بينما تأجلت الانتخابات في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة، وبقيت مقاعد بعض الدوائر في السويداء شاغرة إلى حين توافر الظروف المناسبة.

وأضافت بأن أعضاء الهيئات الانتخابية الإقليمية المعتمدون سيدلون بأصواتهم لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب المؤلف من 210 مقاعد، حيث ينتخب 140 منهم عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة، بينما يختار الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي للمجلس.

وأوضح نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن باب الترشح لعضوية مجلس الشعب أغلق في 28 سبتمبر الماضي على مستوى خمسين دائرة انتخابية في عموم سوريا، حيث بلغ عدد المرشحين 1578 شخصا، شكلت النساء نحو 14% منهم.

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتجديد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى أربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لسنة إضافية إذا استدعت الظروف، ما يوفر استمرارية للعمل التشريعي في هذه الفترة الحساسة.

ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، ومنح العفو العام عند الاقتضاء، إضافة إلى دوره التأسيسي في إعداد دستور دائم يعرض على استفتاء عام عند توفر الظروف الأمنية والاستقرار الكافي، بما يضمن وصوله لجميع المواطنين، وبعد اعتماده تجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية لإعادة تنظيم السلطات وفق دستور دائم ومستقر.

وتأتي هذه الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من إصدار الرئيس السوري مرسوما قضى بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب للإشراف على العملية الانتخابية وضمان سيرها وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة، لتكون هذه الانتخابات نقطة لإعادة تأسيس المؤسسات التشريعية في سوريا بما يعكس المرحلة الانتقالية بعد سنوات من النزاع.