رم -

عمان- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة المهندس فاروق الحياري، اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن وممثلي القطاعات العديد من القضايا ذات الصلة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية، وأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية.

وقال العين الحياري إن ملف الطاقة والثروة المعدنية يعتبر على درجة عالية من الأهمية الوطنية، لما له من إسهامات في تحقيق الأهداف الوطنية والنمو الاقتصادي، ما يتطلب الاستمرار في استغلال المصادر المحلية للطاقة وتحقيق الاعتماد على الذات والحفاظ على أمن التزود بالطاقة، وبما يتوافق مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال المهندس الحياري، إن اللقاء مع الغرف التجارية والقطاع الخاص يشكّل محطة بالغة الأهمية، لما له من دور في تعزيز مبدأ الشراكة الفعلية والتشاور والتنسيق حول القضايا ذات العلاقه ، مؤكداً أن الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاعات الاقتصادية والتجارية يُسهم في تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية بشكل أكثر واقعية وعدالة.

وأضاف أن القطاع التجاري هو من أكثر القطاعات التي تتاثر بكلف الطاقة، وهو في الوقت ذاته شريك أساسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، ما يستوجب إشراكه في مراحل الحوار والنقاش عند إقرار أي تعليمات أو تشريعات ذات صلة.

وفي هذا الصدد، شدد العين الحياري على ضرورة تمكين القطاع التجاري والخدمي الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال والتعاون مع الشركات الموردة له وفي مقدمتها شركة البترول الوطنية ، وبما يسهم في خفض التكاليف.

وبيّن أن اللقاءات التي تعقدها اللجنة بصورة دورية تهدف إلى بناء جسور تواصل فعّالة مع مختلف القطاعات، والاستماع للتحديات والمقترحات بشكل مباشر، بما يُسهم في دعم اتخاذ قرارات وتشريعات مدروسة تعكس مصلحة الاقتصاد الوطني، وتوازن بين متطلبات النمو وحماية الاستقرار في القطاعات المتأثرة، وعلى رأسها قطاع الطاقه.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، على الدور الدستوري الهام الذي يقوم به مجلس الأعيان، باعتباره يشكّل مع مجلس النواب السلطة التشريعية الكاملة في البلاد، تحت مظلة مجلس الأمة، مشيرا إلى أن هذا الدور يتعزز من خلال مراجعة القوانين والتشريعات، وضمان عدالتها وواقعيتها، لا سيما تلك التي تمسّ الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل مباشر.

وأوضح أن قطاع الطاقة المتجددة يُعد من القطاعات الحيوية، إذ يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويمس شريحة واسعة من المستثمرين والمواطنين، مما يستدعي التعامل معه برؤية أكثر شمولًا وتوازنًا.

وأشار إلى أن هذا القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة من قبل شركات محلية ودولية، وأسهم في توفير آلاف فرص العمل للأردنيين، مما يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة تكريس مبدأ الشراكة الفعلية في التشريع، خاصة في القوانين والأنظمة ذات الصلة بقطاع الطاقة، لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على أداء القطاع التجاري والاستثماري في المملكة.

وأكد أنه لا ينبغي إقرار أي تشريع أو نظام دون التشاور مع الجهات المعنية من القطاع الخاص والغرف التجارية، مشيرأ إلى أن التشريعات الناجحة تُبنى على الحوار والمشاركة مع المتأثرين المباشرين من القرارات، وأن تمثيل القطاع الخاص في اللجان التي تساهم بصياغة التشريعات يعد أمرا جوهريا لتحقيق العدالة والكفاءة.

كما استعرض الحاج توفيق أبرز التحديات التي نتجت عن القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، والنظام رقم 58 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات رفعت الكلف التشغيلية بشكل ملحوظ على القطاعات التجارية، وأثرت سلبا على تنافسية السوق المحلي.

وطالب الحاج توفيق بضرورة اعتماد مبدأ الحوار المسبق عند إعداد أو تعديل أي تعليمات أو قوانين متعلقة بالطاقة، بما في ذلك رسوم الشبكة أو الإعفاءات، مؤكدا على أهمية إتاحة الوقت الكافي للنقاش العام والقطاعي، بما يضمن الشفافية ويمنع المفاجآت التنظيمية التي قد تُربك السوق وتُضعف ثقة المستثمرين.

ودعا إلى إنشاء قناة تواصل دائمة بين لجنة الطاقة في مجلس الأعيان والغرف التجارية والقطاع الخاص، تُتيح تبادل الرؤى والملاحظات بشكل منتظم قبل وأثناء مراحل صياغة التشريعات، وذلك بهدف تطوير بيئة تشريعية متوازنة وعادلة تُراعي المصالح الوطنية وتدعم النمو الاقتصادي.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التشبيك مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية في المملكة.

ولفتوا إلى أن تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لا يسهم فقط في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمن التزود بالطاقة، بل يُشكل أيضا ركيزة أساسية في خفض كلف الإنتاج ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى ضرورة إطلاق مبادرات وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تُسهم في تحفيز المشاريع الريادية في مجال الطاقة المتجددة، وتُوفّر فرص عمل جديدة للأردنيين، خصوصا في المحافظات والمناطق الأقل حظًا.

كما شددوا على أهمية مواءمة السياسات والتشريعات مع متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق أهداف الاستدامة والطاقة النظيفة التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

بدورهم، أكد أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات أن الغرف التجارية لا تطرح ملاحظاتها من باب الاعتراض، بل من منطلق الحرص على المشاركة في صناعة القرار، للوصول إلى تشريعات تحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح القطاع الخاص.

كما جددوا الدعوة إلى استمرار اللقاءات والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز بيئة الأعمال في الأردن.

ولفتوا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يواجه تحديات متزايدة، من أبرزها التغيرات المناخية والارتفاع المستمر في الطلب على الطاقة، إلى جانب بعض التعديلات التنظيمية الأخيرة، مشددين على ضرورة دعم هذا القطاع وحمايته لضمان استدامة نموه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وحضر اللقاء مقرر اللجنة العين ممدوح نباص، والاعيان المهندس عيسى أيوب والمهندس عامر الحديدي والمهندس محمد النجار والمهندس نضال الحديد والدكتور مصطفى الحمارنة والدكتور جورج حزبون وأدهم الشيشاني وأحمد الخضري.