خبراء: بناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب استثمارا محليا وأجنبيا في المجالات كافة

زاد الاردن الاخباري -

أكد خبراء في مجالي الاستثمار والتعدين أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع 'المحلية' على التوسع في المجالات الاقتصادية كافة، من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام وقادر على توليد فرص عمل للأردنيين.

وقالوا، خلال ورشتي عمل حول الاستثمار والتعدين، عُقدتا اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، إن استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال للوصول إلى بيئة استثمارية تضاهي أفضل الممارسات في العالم، يسهم في تحقيق أهداف الرؤية بحلول عام 2033 والتي تتضمن استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار.

وأكدوا أن البيئة الاستثمارية في الأردن تمتلك مقومات قوية، أبرزها الاستقرار السياسي والنقدي، والكفاءات البشرية، والموقع الاستراتيجي، داعين إلى تفعيل مبادرات نوعية تعزز الثقة، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وشددوا على ضرورة استغلال ميزات الأردن في امتلاكه العديد من الثروات المعدنيـة وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس، وكذلك البرومين، والصخر الزيتي، لتعزيز مكانته على خارطة التعدين العالمية.

وتطرقوا إلى أهمية وضع مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة، والاستغلال الأمثل لثروات الصخور الصناعية مثل، رمل السيليكا، والمعادن الاستراتيجية كالنحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة.

وأكد المدير التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أهمية هذه الورشات من حيث مراجعة ما جرى خلال المرحلة السابقة من عمر الرؤية ومراجعة الظروف المستجدة للتأقلم معها لتحقيق الأهداف الاقتصادية للرؤية.

وأضاف النسور أن شركة البوتاس وضعت خططا تنسجم مع الرؤية بشكل عام، ونفذت خلال المرحلة السابقة العديد من المشروعات التي تحقق أهداف الرؤية والتي لها علاقة باستقطاب الاستثمار المصاحب للتقنية المتقدمة للارتقاء بمستوى تنافسية الشركة.

وأكد النسور أن ميزة الأردن بوجود البوتاس والفوسفات وضعته على خارطة العالم في مجال التعدين، لافتا إلى أن الشركة لا تكتفي بتصدير المواد الخام بل بدأت تتحرك وفق منحنى القيمة المضافة من حيث دمج مادتي الفوسفات والبوتاس في مواد قيمتها المضافة عالية ومطلوبة بشكل كبير في الأسواق، خصوصا المتقدمة لتحقيق الاستفادة القصوى من المادتين.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للتعدين، أيمن عياش، أهمية المناقشات التي تجري خلال ورشات العمل من حيث مراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أجل تعظيم الإنجازات ومراجعة التحديات، لتحقيق الأهداف بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن مبادرات الرؤية هي وثيقة حية قابلة للمراجعة الدائمة تبعا للتطورات التكنولوجية، واستقطاب الممارسات الفضلى عالميا وإقليميا في مجالات التعدين.

وأكد عياش أهمية استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف مجالات التعدين وبخاصة في مجال الصناعات ذات القيمة والمضافة العالية، ما يتطلب أن تتناسب التشريعات الناظمة مع متطلبات المرحلة ومواكبة الممارسات العالمية الفضلى.

وأكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أن هذه الورشات تهدف إلى جمع الخبرات الاقتصادية الوطنية لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية (2023 – 2025)، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029).

وأوضح أن الورش الحالية لا تهدف إلى إعادة صياغة الرؤية، بل إلى التفكير في مبادرات جديدة تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار، الذي يُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي.

وقال: 'نحن في القطاع الصناعي، نطرح أفكارًا عملية تتعلق بتوفير المعلومات للمستثمر، وتحفيز مشاريع البنى التحتية، والمشاريع في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية، التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن'.

بدورها، قالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إن الاستثمار يُشكّل أحد المحاور الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، نظراً لدوره الحيوي في تحفيز النمو واستحداث فرص العمل.

وأكدت بركات ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات ذات القيمة المضافة، لما لها من أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وانعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين.

من جانبه، قال مدير عام صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، جميل عنز، إن الورشة تأتي بهدف تطوير بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات التي تحول دون استقطاب الاستثمارات النوعية.

وأشار إلى أن التعدين من القطاعات الحيوية في دعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؛ نظراً لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية تسهم في تحفيز النمو الصناعي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل أوسع بما ينعكس على تحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

ويمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من الفوسفات، ويحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم هذه الاحتياطات، وكميات متنوعة من المعادن والثروات المعدنية ذات الاستخدامات الصناعية.

ويتميز الأردن بكفاءة التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين التي تحتاج إلى مراجعة وتطويرات في بعض الفئات، وإمكانية كبيرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي وخاصة في ظل الجهود المستمرة لاستكشاف كميات كبيرة من الاحتياطات التي لم تكتشف من قبل.

كما يتمتع القطاع بإنتاجية عمل عالية إذ تُعد وظائف قطاع التعدين ثاني أعلى مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف، بعد قطاع الخدمات المالية.

ويتميز الأردن بوجود قطاعات واعدة تتمتع بإمكانات استثمارية كبيرة، مثل الاقتصاد الرقمي، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات، الغاز، التعدين، الصناعة، وعلوم الحياة، والاستقرار السياسي والتوجه الإيجابي المشجع على الاستثمار، وقوى عاملة شابة، متعلمة، وماهرة.