جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء التزامه بإجراء إصلاحات دستورية وسياسة واقتصادية وسط مطالب أوروبية وأمريكية بإجراء إصلاحات مالية وتحديث المناهج التعليمية.

وقال عباس في بيان بثته الوكالة الرسمية 'انسجاما مع التزاماتنا الوطنية والدولية، فإننا ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته'.

وعندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

لكن هذا الهدف صار فيما يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدول الغربية في الآونة الأخيرة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية بوصفها تهديدا لإسرائيل.

ودائما ما حثت الدول المانحة السلطة الفلسطينية على التصدي للفساد.

وقال عباس إن برنامجه الإصلاحي 'يشمل كذلك تطوير قطاع التعليم، بما في ذلك مراجعة وتحديث المناهج التعليمية وفق المعايير الدولية، وبما ينسجم مع هويتنا الوطنية الفلسطينية، ويعزز قيم التسامح، واحترام القانون، ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بحقوقنا الوطنية الثابتة أو روايتنا التاريخية'.

ودافع عباس عن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (تمكين) التي كلفها بإدارة ملف رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو المفرج عنهم، وكذلك رواتب عائلات الذين قتلوا أو أصيبوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويأتي هذا البيان بعد مطالبات من شخصيات قيادية في حركة فتح التي يتزعمها عباس بإلغاء هذه المؤسسة وإيجاد آلية 'تحفظ للناس كرامتهم' في الحصول على المساعدات المالية.

وقال عباس في البيان إن تمكين 'مؤسسة وطنية رسمية ذات طابع تنفيذي، تعمل حصرا على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون، ولا تمتلك أية صلاحيات تشريعية أو سياسية'.

وأضاف 'وإن تحميلها أو القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يُعد خلطا للأوراق، وإضرارا غير مبرر بمؤسسة وطنية تؤدي واجبها في إطار منظومة الإصلاح والحماية الاجتماعية الموحدة'.

ويترأس مؤسسة (تمكين) أحمد مجدلاني أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الجبهة في بيان لها الاثنين إنها تتابع 'بقلق بالغ، حملات التحريض والتشويه العلنية التي تستهدف الرفيق الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي... وذلك في واحدة من أصعب المراحل التي يمرّ بها شعبنا وقضيته الوطنية'.

وأوقفت السلطة الفلسطينية على مدار الأشهر الماضية دفع رواتب لمئات المعتقلين وعائلات القتلى والجرحى استجابة لضغوط دولية وإسرائيلية وعملت على إنشاء نظام جديد يحدد هذه المدفوعات بناء على الحالة الاقتصادية لهذه العائلات.

وبدأ حراك في الشارع الفلسطيني على مدار الأيام الماضية وتحديدا في مدينة نابلس حيث جرى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية في المدينة احتجاجا على تحويل المعاملات المالية للمعتقلين في السجون الإسرائيلية أو المفرج عنهم إلى مؤسسة تمكين.

وأصدر الرئيس الفلسطيني قرارا بإنشاء مؤسسة تمكين بعد إلغاء كل القوانين السابقة ذات العلاقة والتي كان من بينها سلم رواتب للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يرتبط بعدد السنوات التي أمضاها كل معتقل في السجن.

ودعا عباس في البيان 'أبناء شعبنا (الفلسطيني) كافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية... لا يجوز السماح لأي خطاب تحريضي أو تشهيري بأن يشتت بوصلتنا الوطنية أو يضعف جبهتنا الداخلية'.

واتهمت إسرائيل السلطة الفلسطينية بعدم الالتزام بوقف دفع رواتب المعتقلين الفلسطينيين.

وكانت عائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وكذلك عائلات قتلى وجرحى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتلقى مخصصاتها من وزارة المالية الفلسطينية بعد تحويلها إلى مكاتب البريد.