الرياض - مباشر: نظمت هيئة التأمين يوم الأربعاء لقاءً موسعاً مع قادة قطاع التأمين ومنسوبيه بهدف توضيح جميع تفاصيل الاستراتيجية ومستهدفاتها ومراحلها خلال الأعوام المقبلة؛ وذلك بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين التي تتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز بن حسن البوق، على أهمية الدور الذي يقوم به قطاع التأمين في تعزيز المسارات التنموية الشاملة كونه أحد أهم الممكنات الرئيسة للنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إضافة إلى دوره الفاعل في تعزيز الاستقرار المالي؛ بحسب وكالة الأنباء السعودية 'واس'.

وأوضح البوق، أن الهيئة أعدت استراتيجية وطنية لقطاع التأمين لإطلاق مكامن القوى فيه وتحويله إلى أحد أكثر الأسواق العالمية نمواً وتطوراً، مبيناً أن القطاع مقبل على تحولات جذرية لينتقل التأمين إلى مرحلة جديدة ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي.

ومن جهته، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي تفاصيل برامج ومبادرات الاستراتيجية، التي ستشكل خارطة طريق شاملة تقود قطاع التأمين السعودي خلال السنوات القادمة؛ بما يواكب مكانة المملكة الاقتصادية عالمياً.

وحول الممكنات التي تستند عليها الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين لتحقيق أهدافها، قال التميمي: 'إن هيئة التأمين ستعمل بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالاستناد على عدد من الركائز والممكنات الرئيسة التي تشمل 11 برنامجاً استراتيجياً وممكناً و72 مبادرة مرتبطة بالبرامج ستسهم جميعها في تحقيق 9 وعود استراتيجية مرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن أبرز هذه الوعود زيادة حجم سوق التأمين، وزيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.6% بحلول عام 2030، ومضاعفة رؤوس الأموال المبنية على المخاطر، وزيادة معدلات الاحتفاظ في تأمين الممتلكات والحوادث.

كما تشمل زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي إلى 23 مليون مستفيد وزيادة عدد المركبات المشمولة بالتأمين إلى 16 مليون مركبة، وزيادة عدد الوظائف المتاحة للكفاءات الوطنية في مجال التأمين لتصل إلى أكثر من 38 ألف وظيفة بحلول عام 2030.