لم تكن المملكة العربية السعودية يوماً دولة عادية على هامش الأحداث، بل كانت على الدوام ركيزة أساسية في معادلات الاستقرار الإقليمي وصياغة التوازنات الدولية. وإن عودتها المتجددة إلى الواجهة اليوم لا تمثل سوى استعادة لدورها الطبيعي والتاريخي في قيادة المنطقة، في وقت تتعاظم فيه التحديات وتتسارع التحولات الجيوسياسية. ما تملكه المملكة من مقومات يجعل منها دولة محورية بكل المعايير، فهي ليست مجرد دولة نفطية، بل هي دولة ذات ثقل ديموغرافي وسياسي واقتصادي، تملك من الرؤية والقدرة ما يؤهلها للاضطلاع بأدوار قيادية على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال التحول النوعي الذي تشهده المملكة على صعيد تنويع اقتصادها، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.3% في عام 2024، رغم تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 4.5%، في دليل على نجاح استراتيجيات رؤية المملكة 2030 التي ترسم ملامح اقتصاد متجدد ومتعدد الموارد. هذا الإنجاز الاقتصادي ما كان ليتحقق لولا الحوكمة الرشيدة والسياسات المالية المتوازنة التي تتبناها القيادة السعودية، والتي باتت محل إشادة من المؤسسات المالية الدولية.وقد حاولت بعض الدول، خلال السنوات الأخيرة، التعدي على هذا الدور القيادي الطبيعي للمملكة عبر تصدُّر مشهد لم تتهيأ له لا بالإمكانات ولا بالتاريخ ولا بالتأثير الفعلي في المحيط العربي. لكن سرعان ما اتضح أن تلك المحاولات كانت أشبه بموجات صوتية جوفاء سرعان ما تكسرت أمام الواقع، الذي يثبت أن القيادة لا تُفرض بالاستعراض الإعلامي ولا بشراء الولاءات، بل تُكتسب بالتاريخ، والعمق، والقدرة على التأثير، وهذا ما تتمتع به المملكة دون سواها.سياسيًا، تؤكد التحركات السعودية، لا سيما في الملف الإقليمي، أن الرياض باتت حجر الزاوية في مشهد الشرق الأوسط. مواقفها المتزنة تجاه الأزمات، وحرصها على انتهاج الدبلوماسية الهادئة والحلول التوافقية، يعكسان رؤية استراتيجية بعيدة المدى، هدفها الحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون المشترك. وتأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى المملكة كتعبير صريح عن إدراك القوى الكبرى بأهمية الدور السعودي، وبأن الرياض لم تعد فقط مركزًا اقتصاديًا أو دينيًا، بل شريكًا لا غنى عنه في ملفات الأمن والطاقة والسلام.وفي ظل التحولات المتسارعة، أثبتت المملكة أنها قادرة على إدارة ملفاتها بحرفية عالية دون انجرار خلف الاستقطابات الإقليمية أو التكتلات الآنية، بل إنها تمارس دورها القيادي من منطلق سيادي مستقل، يتجاوز منطق المحاور إلى فضاء المصالح المشتركة والحلول المستدامة. وعلى الرغم من الهجمات الإعلامية التي توجهها بعض التيارات السياسية، فإن المملكة تترفع عن الرد، انطلاقًا من حقيقة ثابتة مفادها أن الدول الكبيرة لا تحتاج إلى تبرير مواقفها أو الدفاع عن وجودها، فالقوة في هذا السياق تُقاس بالفعل لا بالقول.من هنا، فإن عودة السعودية إلى واجهة القيادة ليست خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها موازين القوى، ويمليها المنطق السياسي، وتباركها الشعوب العربية التي تتطلع إلى قيادة رشيدة تُخرج المنطقة من دوامات الفوضى وتضعها على مسار الاستقرار والتنمية. إننا اليوم أمام لحظة عربية تستدعي صوتًا عاقلاً يمتلك من الشرعية، والحكمة، والمقومات، ما يؤهله للقيادة. والمملكة العربية السعودية، بتاريخها وثقلها ومكانتها، هي الأقدر على الاضطلاع بهذا الدور في المرحلةالقادمة.

لم تكن المملكة العربية السعودية يوماً دولة عادية على هامش الأحداث، بل كانت على الدوام ركيزة أساسية في معادلات الاستقرار الإقليمي وصياغة التوازنات الدولية. وإن عودتها المتجددة إلى الواجهة اليوم لا تمثل سوى استعادة لدورها الطبيعي والتاريخي في قيادة المنطقة، في وقت تتعاظم فيه التحديات وتتسارع التحولات الجيوسياسية. ما تملكه المملكة من مقومات يجعل منها دولة محورية بكل المعايير، فهي ليست مجرد دولة نفطية، بل هي دولة ذات ثقل ديموغرافي وسياسي واقتصادي، تملك من الرؤية والقدرة ما يؤهلها للاضطلاع بأدوار قيادية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال التحول النوعي الذي تشهده المملكة على صعيد تنويع اقتصادها، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.3% في عام 2024، رغم تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 4.5%، في دليل على نجاح استراتيجيات رؤية المملكة 2030 التي ترسم ملامح اقتصاد متجدد ومتعدد الموارد. هذا الإنجاز الاقتصادي ما كان ليتحقق لولا الحوكمة الرشيدة والسياسات المالية المتوازنة التي تتبناها القيادة السعودية، والتي باتت محل إشادة من المؤسسات المالية الدولية.

وقد حاولت بعض الدول، خلال السنوات الأخيرة، التعدي على هذا الدور القيادي الطبيعي للمملكة عبر تصدُّر مشهد لم تتهيأ له لا بالإمكانات ولا بالتاريخ ولا بالتأثير الفعلي في المحيط العربي. لكن سرعان ما اتضح أن تلك المحاولات كانت أشبه بموجات صوتية جوفاء سرعان ما تكسرت أمام الواقع، الذي يثبت أن القيادة لا تُفرض بالاستعراض الإعلامي ولا بشراء الولاءات، بل تُكتسب بالتاريخ، والعمق، والقدرة على التأثير، وهذا ما تتمتع به المملكة دون سواها.

سياسيًا، تؤكد التحركات السعودية، لا سيما في الملف الإقليمي، أن الرياض باتت حجر الزاوية في مشهد الشرق الأوسط. مواقفها المتزنة تجاه الأزمات، وحرصها على انتهاج الدبلوماسية الهادئة والحلول التوافقية، يعكسان رؤية استراتيجية بعيدة المدى، هدفها الحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون المشترك. وتأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى المملكة كتعبير صريح عن إدراك القوى الكبرى بأهمية الدور السعودي، وبأن الرياض لم تعد فقط مركزًا اقتصاديًا أو دينيًا، بل شريكًا لا غنى عنه في ملفات الأمن والطاقة والسلام.

وفي ظل التحولات المتسارعة، أثبتت المملكة أنها قادرة على إدارة ملفاتها بحرفية عالية دون انجرار خلف الاستقطابات الإقليمية أو التكتلات الآنية، بل إنها تمارس دورها القيادي من منطلق سيادي مستقل، يتجاوز منطق المحاور إلى فضاء المصالح المشتركة والحلول المستدامة. وعلى الرغم من الهجمات الإعلامية التي توجهها بعض التيارات السياسية، فإن المملكة تترفع عن الرد، انطلاقًا من حقيقة ثابتة مفادها أن الدول الكبيرة لا تحتاج إلى تبرير مواقفها أو الدفاع عن وجودها، فالقوة في هذا السياق تُقاس بالفعل لا بالقول.

من هنا، فإن عودة السعودية إلى واجهة القيادة ليست خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها موازين القوى، ويمليها المنطق السياسي، وتباركها الشعوب العربية التي تتطلع إلى قيادة رشيدة تُخرج المنطقة من دوامات الفوضى وتضعها على مسار الاستقرار والتنمية. إننا اليوم أمام لحظة عربية تستدعي صوتًا عاقلاً يمتلك من الشرعية، والحكمة، والمقومات، ما يؤهله للقيادة. والمملكة العربية السعودية، بتاريخها وثقلها ومكانتها، هي الأقدر على الاضطلاع بهذا الدور في المرحلةالقادمة.