جدد البنك المركزي اليمني تحذيراته لجميع المواطنين، الأفراد والتجار، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات، من الاحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مؤكدًا أن أنشطتها المرخصة تقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويل الأموال، وفقًا لما هو منصوص عليه في تراخيصها السنوية الصادرة عن البنك المركزي.

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، المرخصة من البنك المركزي، هي الجهات الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية والاحتفاظ بها، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بإيداع أموالهم لدى المؤسسات المالية المعتمدة لضمان سلامتها.

كما نبه البنك المركزي اليمني إلى خطورة التعامل مع الكيانات غير المرخصة، محذرًا من تعريض المدخرات لخطر الضياع والاحتيال المالي، ومؤكدًا أن التعامل مع هذه الجهات يعد 'مخالفة قانونية' وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، مما قد يعرض المخالفين للعقوبات القانونية.

ودعا البنك جميع المواطنين إلى التحقق من تراخيص المؤسسات المالية والمصرفية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها معتمدة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة، مؤكداً أنه سيتخذ 'إجراءات قانونية صارمة' بحق الكيانات غير المرخصة والمخالفة للقوانين المالية والمصرفية.