الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 26,858 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري السعودي.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسجيل اعتباراً من اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 14 يناير 2027؛ لتشمل مجموعة واسعة من الأحياء السكنية والتجارية في كل من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومنطقة ذهبان.

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن هذه المرحلة من نظام السجل العقاري تستهدف نطاقاً جغرافياً واسعاً في منطقة مكة المكرمة، حيث تم اختيار الأحياء المستفيدة بناءً على معايير فنية ونظامية محددة.

وفي محافظة جدة، شملت القائمة أجزاءً من أحياء أبحر الشمالية والجنوبية، والحمراء، والرويس، والبغدادية الغربية والشرقية، والربوة، وحي الشاطئ، والرحاب، والصالحية، والفيحاء، والكندرة، والشرفية، والسلامة، والورود، وأم حبلين الغربية، والخالدية، والأندلس، والهنداوية، والروضة. كما تضمنت الأعمال في منطقة ذهبان أجزاءً من درة العروس.

أما في مدينة مكة المكرمة، فقد شملت أعمال التسجيل أجزاءً من أحياء دار السلام، والصفوة، والعوالي، وجعرانة، والمغمس، ووادي جليل، والعتيبية، والتقوى، والعكيشية، والصفا، والراشدية، وقرطبة، والسلامة، والحطيم، والتنعيم، والخالدية، والقشاشية الجديد، والمسيال الجديد، والهجلة الجديد، والمقام، والمسفلة، والشوقية، والخضراء، والمعابدة. وأكدت الهيئة أن الإعلان عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع للتسجيل العيني سيتم تباعاً وفق الجدول الزمني المعتمد.

وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، أشارت الهيئة إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون متاحاً عبر مسارين؛ الأول من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية، والثاني عبر مراكز الخدمة المخصصة.

ويشترط لإتمام عملية التسجيل العيني وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية، حيث دعت الهيئة جميع الملاك في الأحياء المعلنة إلى التحقق من صكوكهم وتوفر الاشتراطات اللازمة قبل البدء في الإجراءات.

وعند اكتمال عملية التسجيل لكل وحدة عقارية، سيتم إصدار 'رقم عقار' وصك تسجيل ملكية يتضمن كافة البيانات الجيومكانية الدقيقة، بالإضافة إلى أوصاف العقار وحالته وما يترتب عليه من حقوق والتزامات.

ويهدف هذا الإجراء إلى بناء قاعدة بيانات عقارية متكاملة تسهم في رفع كفاءة التعاملات العقارية وحماية حقوق الملاك؛ مما يعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع.