د. مها الدخيل

تمتلك الدول في مسيرتها نحو تعزيز استقرارها وأمنها القومي العديد من المقومات الاستراتيجية، من ضمنها المعرفة، والتشريعات، والتطور التقني، وكفاءة المؤسسات، والوعي المجتمعي. غير أن التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية أضافت إلى هذه المقومات عنصراً بالغ الأهمية، يتمثل في قدرة الدولة على 'صناعة الثقة العامة'، وحماية مصداقية مؤسساتها في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والتضليل المعلوماتي.

فعلى مدى عقود شكّلت المصداقية ورصانة الخطاب الإعلامي أساساً لمكانة المؤسسات الرسمية بوصفها المرجع الموثوق للمعلومات، خاصة خلال الأزمات والأحداث الوطنية. إلا أن التطور الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وضع هذه المكانة أمام تحديات غير مسبوقة، بعدما أصبح بالإمكان إنتاج تسجيلات صوتية ومقاطع مرئية تحاكي الواقع بدقة عالية، وتنسب تصريحات ومواقف إلى مسؤولين وشخصيات عامة دون أن تكون قد صدرت عنهم.

وتكمن خطورة هذا التحول في أنه يتجاوز نشر المعلومات الكاذبة إلى إضعاف الثقة بالأدلة ذاتها، فالصوت والصورة اللذان اعتاد الإنسان الاعتماد عليهما لإثبات الوقائع لم يعودا كافيين وحدهما للجزم بصحة المحتوى. ومع اتساع انتشار المواد المصطنعة، تتزايد احتمالات التشكيك حتى في التسجيلات الأصلية، بما يهدد قدرة المجتمع على التمييز بين الحقيقة والتزييف.

ويزداد التحدي تعقيداً بالنسبة للمؤسسات الرسمية، إذ يستطيع مقطع مفبرك أن ينتشر خلال دقائق ويؤثر في الرأي العام قبل صدور التوضيح من المؤسسة المعنية، فالفارق الزمني بين سرعة تداول المحتوى المضلل والوقت اللازم للتحقق منه يمنح القائمين على حملات التزييف فرصة لترسيخ انطباعات سيئة لدى الجمهور يصعب تصحيحها لاحقاً. ولذلك أصبحت سرعة الاستجابة المؤسسية إلى جانب دقة المعلومات ووضوحها، عنصراً أساسياً في حماية الثقة العامة.

ولا تقتصر تداعيات التزييف المعلوماتي الرقمي على الإعلام والرأي العام، بل تمتد إلى المؤسسات الأمنية والقضائية، حيث أصبحت التسجيلات الصوتية والمرئية تتطلب فحوصاً تقنية أكثر تقدماً للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للإثبات والتحقق. كما يفرض هذا التطور تحديث التشريعات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والتزوير الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية عن إنتاج المحتوى المفبرك ونشره واستخدامه للإضرار بالأفراد والمؤسسات.

وأمام هذه التحديات، لم تعد التوعية التقليدية والبيانات التصحيحية وحدها كافية، بل أصبح بناء منظومة وطنية متكاملة للثقة الرقمية هدفاً استراتيجياً، يقوم على تطوير مرجعيات موثوقة للتحقق من المحتوى الرسمي، والاستفادة من التوقيعات الرقمية وتقنيات توثيق المصدر، إلى جانب إنشاء فرق متخصصة لرصد التزييف المعلوماتي، واعتماد بروتوكولات اتصالية سريعة وموحدة بين الجهات الحكومية والأمنية والإعلامية.

غير أن التقنية، مهما بلغت كفاءتها، لا تستطيع حماية الثقة العامة بمعزل عن المصداقية المؤسسية. فثقة المواطن بالمؤسسة تُبنى تراكمياً، على أساس الشفافية ودقة المعلومات وسرعة الاستجابة والوضوح في التعامل مع الأزمات. وكلما عززت المؤسسات هذه القيم في ممارساتها اليومية، ازدادت قدرتها على مواجهة التضليل المعلوماتي والمحافظة على مكانتها كمصدر موثوق للحقائق.

إن صناعة الثقة العامة اليوم تتجاوز مسؤوليات الإعلام والاتصال الحكومي، لتصبح جزءاً من منظومة الأمن القومي، تتكامل فيها التشريعات والتقنيات الحديثة وكفاءة المؤسسات والوعي المجتمعي. فالدول التي تستثمر في حماية مصداقية مؤسساتها ومعلوماتها، وتطوير قدراتها على كشف التزييف، ستكون أكثر استعداداً لمواجهة المخاطر الرقمية المستقبلية وحماية أبنائها.