في خضم الأحداث الأمنية المتسارعة التي شهدتها محافظة المهرة عقب اعتقال القيادي الحوثي المدعو محمد أحمد الزايدي في منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عُمان، برزت محاولات مشبوهة لجر المحافظة إلى مربع الفوضى والصراعات المصطنعة.

جاء ذلك عبر توظيف أدوات داخلية وعناصر خارجة عن القانون تسعى لإشعال فتيل الفوضى تحت ذرائع واهية، وبأجندات لا تمتّ لمصالح أبناء المهرة بصلة.

ما تشهده المهرة من تصعيد إعلامي وتحركات ميدانية مشبوهة، يمثل امتدادًا لمشروع منظم يستهدف ضرب الاستقرار وزعزعة الأمن في محافظة تمثل عمقًا استراتيجيًا لدولة الجنوب المنشودة.

كشفت هذه الأحداث عن تحركات لعناصر تدّعي الدفاع عن حقوق المواطنين، بينما توفر غطاءً للجماعات الخارجة عن القانون، وتسعى إلى التغطية على أنشطة مشبوهة مرتبطة بعمليات تهريب وتنسيق مع مليشيات معادية.

خطورة استهداف المهرة لا تكمن فقط في الهجمات أو محاولات التحريض، بل في محاولة بعض الأصوات المشبوهة داخل المهرة تقديم غطاء سياسي أو اجتماعي للعناصر الخارجة عن القانون، ما يكشف عن تواطؤ مرفوض يمهد لانهيار هيبة الدولة، ويفتح الباب أمام التمدد الحوثي أو عودة أدوات الإخوان بواجهات جديدة.

وفي خضم المؤامرات، عبر أبناء الجنوب عامة وأبناء المهرة خاصة عن رفضهم القاطع لأي محاولات لزج المحافظة في مستنقع الفوضى والاقتتال، وأكدوا أن المهرة يجب أن تبقى محافظة آمنة مستقرة، تُحفَظ فيها هوية الجنوب وسيادته.

يأتي هذا الرفض الشعبي متسقًا مع موقف القيادة الجنوبية، ممثلةً بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، التي شددت مرارًا على أن المهرة جزء لا يتجزأ من النسيج الجنوبي الوطني، وأن أي مساس بأمنها واستقرارها يُعد استهدافًا مباشرًا لمشروع الجنوب التحرري.

ورغم كثافة التحركات المشبوهة، لا تزال المهرة تثبت أنها أرض صامدة برجالها ووعي أبنائها، وهو ما يجهض مخططات صناعة الفوضى.