«الشؤون» لـ «التعاونيات»: تعاون... بلا تهاون

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، أن شعار الوزارة بالمرحلة الراهنة في التعامل مع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كافة، هو «تعاون... بلا تهاون»، لافتاً إلى أن الوزارة، بتوجيهات مباشرة من الوزيرة، د. أمثال الحويلة، تمدّ يدّ التعاون الواسع لـ «التعاونيات» المرتكز على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمل، في حين لن تتهاون حيال أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها التأثير سلباً على ملاءمة الجمعيات أو إضعاف مراكزها المالية، أو إضاعة أموال المساهمين التي تعد أمانة في عنقها.وقال عيسى خلال جولة ميدانية أجراها، أمس، على إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، في شمال غرب الصليبيخات، برفقة مدير إدارة المنشآت التعاونية والمكلف بمهام إدارة الرقابة خالد مرزوق، إن «الوزارة تواصل تنفيذ خطواتها لتطوير أداء إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، باعتبارها الإدارة المحورية في القطاع التعاوني والمسؤولة عن متابعة خطط الجمعيات التعاونية وميزانياتها، إلى جانب الرقابة المالية والإدارية واللجان التفتيشية ولجان التحقيق، وكل ما يتعلق بالعمل اليومي في الجمعيات من متابعة أسواق الخضار وغيرها من الأمور الأخرى»، مؤكداً أنها تولي اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة العملين الرقابي والتفتيشي، من خلال استكمال نظام الميكنة والربط الإلكتروني، وتقليص الاعتماد على الإجراءات اليدوية، لضمان سرعة إنجاز المعاملات المتعثرة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، أن شعار الوزارة بالمرحلة الراهنة في التعامل مع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كافة، هو «تعاون... بلا تهاون»، لافتاً إلى أن الوزارة، بتوجيهات مباشرة من الوزيرة، د. أمثال الحويلة، تمدّ يدّ التعاون الواسع لـ «التعاونيات» المرتكز على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمل، في حين لن تتهاون حيال أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها التأثير سلباً على ملاءمة الجمعيات أو إضعاف مراكزها المالية، أو إضاعة أموال المساهمين التي تعد أمانة في عنقها.

وقال عيسى خلال جولة ميدانية أجراها، أمس، على إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، في شمال غرب الصليبيخات، برفقة مدير إدارة المنشآت التعاونية والمكلف بمهام إدارة الرقابة خالد مرزوق، إن «الوزارة تواصل تنفيذ خطواتها لتطوير أداء إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، باعتبارها الإدارة المحورية في القطاع التعاوني والمسؤولة عن متابعة خطط الجمعيات التعاونية وميزانياتها، إلى جانب الرقابة المالية والإدارية واللجان التفتيشية ولجان التحقيق، وكل ما يتعلق بالعمل اليومي في الجمعيات من متابعة أسواق الخضار وغيرها من الأمور الأخرى»، مؤكداً أنها تولي اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة العملين الرقابي والتفتيشي، من خلال استكمال نظام الميكنة والربط الإلكتروني، وتقليص الاعتماد على الإجراءات اليدوية، لضمان سرعة إنجاز المعاملات المتعثرة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

ولفت عيسى إلى أن «الرقابة والتفتيش» تُعد بمنزلة العمود الفقري للتعاون، وإذا صلحت صلح القطاع بأكمله، مبيناً أن الوزارة قطعت شوطاً واسعاً ومهماً في تفعيل نظام التراسل الإلكتروني، وتدريب الموظفين على استخدام المنصة الجديدة بأعلى كفاءة ممكنة.