طهران- أقرّ مجلس الشورى الإيراني الأحد 5 اكتوبر 2025، مشروع قانون لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية (الريال) بعدما شهدت انخفاضا مطردا في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الدولية التي أعيد فرضها عليها.

وجاء إقرار القانون بعد أسبوع من معاودة فرض العقوبات الدبعد شهرين من إحياء اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى المشروع الذي سُحِب منذ مدة طويلة والذي يهدف إلى 'تسهيل المعاملات'، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وبموجب هذا النص، سيعادل الريال الجديد عشرة آلاف ريال حالي.

وستبقى النسختان في التداول لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وأُعطيَ البنك المركزي مهلة عامين لبدء عملية التحول.

وسجلت قيمة الريال تدنيا قياسيا متكررا أمام الدولار في الأيام الأخيرة، وفقا لمتابعي السوق السوداء، بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأواخر آب/أغسطس، فعلت بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) 'آلية الزناد' المنصوص عليها في اتفاق العام 2015 والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية، بعد عشر سنوات على رفعها إثر التوصل إلى الاتفاق حول برنامجها النووي.

وكان الدولار يُتداول بنحو 1,115 مليون ريال، بعدما كان سعر صرفه يبلغ نحو 920 ألفا لدى إحياء مشروع القانون في مطلع آب/أغسطس الفائت.

وطرح المشروع للمرة الأولى عام 2019 لكنه سُحب لاحقا.

وبعد إقراره في مجلس الشورى، يتعين أن يوافق عليه مجلس صيانة الدستور، الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين، وأن يوقع عليه الرئيس مسعود بزشكيان لكي يصبح نافذا.

ولتبسيط المعاملات، أطلق الإيرانيون منذ سنوات على عملتهم اسم التومان، وذلك بطرح صفر من قيمة الريال.