أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر مارس 2025، أن سوق الكويت سجل أفضل أداء بين أسواق دول الخليج خلال الربع الأول من عام 2025، بارتفاع نسبته %9.7 خلال الفترة.

وأشار التقرير إلى أنه بعد خمسة أشهر متتالية من الأداء الإيجابي، سجل سوق الكويت تراجعاً طفيفاً في مارس 2025، حيث انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة %0.3، وسط أداء متباين بين القطاعات. وكان قطاعا الرعاية الصحية والتأمين من أبرز القطاعات الرابحة، حيث سجّلا ارتفاعا بنسبة %9.9 و%3.3 على التوالي. كما سجل مؤشر القطاع المصرفي ارتفاعا بنسبة %0.7 خلال الشهر.

ولفت تقرير «المركز» إلى أن الكويت أقرّت قانون الدين العام المرتقب منذ فترة طويلة، والذي يُتيح للدولة الاقتراض من الأسواق الدولية. وقد حدد القانون الجديد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار (ما يعادل 97.4 مليار دولار)، كما حدد الحد الأقصى لأجَل أدوات الدين المُصدرة بخمسين عاماً. وفي ميزانية السنة المالية 2025/2026، وفي ظل انخفاض أسعار النفط المقدّرة عند 68 دولاراً للبرميل وخفض الإنتاج من قبل تحالف «أوبك+»، قدّرت الحكومة عجزاً في الميزانية بقيمة 6.3 مليارات دينار.

ومع انتهاء سريان قانون الدين السابق في عام 2017، كانت الدولة تعتمد على السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز. أما القانون الجديد، فسيُمكّن الكويت من تمويل العجز عبر إصدار أدوات دين في الأسواق الدولية. وفيما يخص التضخم، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة %2.49 على أساس سنوي في فبراير 2025، وهي نسبة مستقرة مقارنة بارتفاع قدره %2.5 في يناير 2025. ولا يزال قطاع الأغذية والمشروبات المحرّك الرئيسي للتضخم، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة %5.23 على أساس سنوي.

دول الخليج

وأشار التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد أند بورز المركّب لأسواق الخليج تراجع بنسبة %1.1 في مارس 2025، حيث أغلقت جميع أسواق دول الخليج على تراجعات، متأثرة بمخاوف الحرب التجارية والتوتر الجيوسياسي. وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة %0.7 خلال الشهر، وسجل سهم كل من أكوا باور وأرامكو السعودية انخفاضا بنسبة %7.6 و%1.3 على التوالي. وانخفض صافي أرباح أرامكو السعودية لعام 2024 بنسبة %12.4 على أساس سنوي، ليسجل 106.2 مليارات دولار، نتيجة تراجع أسعار النفط. وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على إدراج شركة طيران ناس، لتُصبح بذلك ثالث شركة طيران تُدرج في أسواق الخليج، بعد العربية للطيران (الإمارات)، وطيران الجزيرة (الكويت).

وسجّل مؤشر سوق أبوظبي انخفاضا بنسبة %2 في مارس 2025 وسط تراجعات شاملة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة %4.2 خلال الشهر. وسجّل سهم بنك الإمارات دبي الوطني وسهم بنك دبي الإسلامي انخفاضا بنسبة %8.6 و%7.2 على التوالي. أما في قطر، فقد تراجع السوق بنسبة %2 خلال مارس، على الرغم من تسجيل الشركات المدرجة نموًا في الأرباح بنسبة %8.7 على أساس سنوي في عام 2024، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة %7.4 خلال الشهر.

الأسواق العالمية

وتناول «المركز» في تقريره الأسواق العالمية، التي سجلت أداءً سلبياً خلال مارس 2025، حيث تراجع مؤشرا مورغان ستانلي العالمي وستاندرد أند بورز 500 بنسبة %4.6 و%5.8 على التوالي. وقد ضغطت المخاوف المرتبطة بالإعلانات المستمرة عن الرسوم الجمركية وضعف النمو الاقتصادي على أداء الأسواق خلال الشهر.

وفي أعقاب فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم بنسبة %25 على جميع السيارات المستوردة، مما أثار مزيداً من القلق بشأن آفاق النمو الاقتصادي الأمريكي. وبناءً على هذه التطورات، قامت مؤسسات مالية كبرى، مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2025 إلى %1.7 بدلاً من %2.2 و%1.5 بدلاً من %1.9 على التوالي.

ومن جانبه، رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي توقعاته لمعدل التضخم إلى %2.7، مقارنة بـ%2.5 سابقًا، في حين خفّض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %1.7 مقارنة بـ%2.1 سابقًا. وعلى الجانب الآخر، سجل مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة ارتفاعًا بنسبة %0.4 خلال الشهر، مدعومًا بارتفاع مماثل في الأسهم الصينية، وارتفاع الأسهم الهندية بنسبة %5.8. وقد تلقّت الأسواق الصينية دعمًا من تعهد الحكومة بتقديم دعم مالي ونقدي أقوى للاقتصاد، في حين استفادت الأسواق الهندية من البيانات الاقتصادية الإيجابية مثل تراجع معدلات التضخم.

أسعار خام برنت عند 74.7 دولاراً للبرميل

تناول التقرير سوق النفط وسوق الذهب، حيث أغلقت أسعار خام برنت شهر مارس عند 74.7 دولاراً للبرميل، مسجلة ارتفاعاً بنسبة %2.1 خلال الشهر. ورغم الضغط الذي سبّبه قرار «أوبك+» بزيادة الإنتاج بمقدار 138 ألف برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2025، فإن المخاوف بشأن شح الإمدادات دعمت الأسعار في النصف الثاني من الشهر. أما بالنسبة لأسعار الذهب، فقد أغلقت عند 3084 دولاراً للأونصة، مسجلة ارتفاعا بنسبة %9.3 خلال الشهر، و%19 خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بزيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتوقعات خفض أسعار الفائدة.

مخاطر سلبية على النشاط الاقتصادي العالمي

توقع تقرير «المركز» أن تشكل الرسوم الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، والرسوم الانتقامية من دول مثل الصين، مخاطر سلبية على النشاط الاقتصادي العالمي. وقد أدت هذه السياسات التجارية، إلى جانب مساعي خفض الإنفاق الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في البلاد. ومن المرجح أن تستمر هذه العوامل في التأثير على أسواق الأسهم الخليجية. ومع ذلك، فإن خطة «أوبك+» لتقليص تخفيضات الإنتاج تدريجيًا، إلى جانب التحسّن المحتمل في الناتج المحلي النفطي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، قد تُوفر دعماً للأسواق في المرحلة المقبلة.