الاردن.. المديونية تخنق الاقتصاد وفوائد الدين توازي نفقات ثماني وزارات! #عاجل

مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي والأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، الدكتور فهمي الكتوت، إن المديونية وأثرها المتصاعد باتت تشكل عبئًا ثقيلًا على خزينة الدولة الأردنية، وتهدد الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأضاف الكتوت لـ الاردن24 أن الديون لم تعد مجرد وسيلة لتمويل العجز، بل تحولت إلى أداة تبعية سياسية واقتصادية وثقافية في يد المؤسسات المالية الدولية، مؤكدًا أن الدول الدائنة لا تسعى فعليًا لاسترداد أصل الدين، بل تكتفي بتحصيل الفوائد لإبقاء الدول النامية في حالة من الارتهان الدائم.

وأوضح أن اللجوء إلى إعادة جدولة الديون والتوقف عن سداد الأقساط كان ولا يزال مدخلًا لفرض شروط صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تتضمن تحرير الأسعار والفوائد، وخصخصة المؤسسات العامة، وفتح الأسواق أمام السلع الأجنبية، وهو ما أدى إلى تآكل القطاعات الإنتاجية في الأردن.

وبيّن الكتوت أن الشعب الأردني دفع ثمن هذه السياسات القاسية، مشيرًا إلى أن فوائد الدين العام في موازنة عام 2025 (للحكومة والهيئات المستقلة) بلغت نحو 2.5 مليار دينار، وهو ما يعادل مخصصات ثماني وزارات رئيسية من بينها: التربية والتعليم، الصحة، الأشغال، الزراعة، الطاقة، السياحة، النقل، والعمل.

وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعاني من ركود مزمن بسبب ارتفاع كلفة الدين العام، وضعف الإنتاج، وهيمنة الطابع الاستهلاكي، مؤكدًا أن هذه السياسات أضعفت قدرة الدولة على الاستثمار في القطاعات الحيوية والبنية التحتية.

وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع الدين، قال الكتوت إن الفجوة المزمنة بين الإيرادات والنفقات تمثل السبب الجوهري، موضحًا أن النفقات العامة في موازنة 2025 بلغت نحو 11.042 مليار دينار، بزيادة قدرها 875 مليون دينار عن العام السابق، في حين بلغ عجز الموازنة بعد المنح 2.278 مليار دينار، وارتفع العجز الحقيقي – بعد احتساب عجز الهيئات المستقلة – إلى 3.066 مليار دينار.

وأشار إلى أن الخزينة تعتمد بشكل كبير على الضرائب، وخصوصًا الضرائب غير المباشرة، في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية الوطنية، مما يزيد الضغط على المواطنين ويضعف القدرة الشرائية.

وبيّن أن استمرار العجز المالي أدى إلى تفاقم الدين العام وارتفاع كلفته، مشيرًا إلى أن قيمة الفوائد وحدها أصبحت تمثل عبئًا يفوق موازنات العديد من الوزارات، وتوازي حجم الدين العام كاملاً في عام 1988، وهي مؤشرات خطيرة تذكر بمقدمات الأزمة التي شهدها الأردن عام 1989.

وأوضح الكتوت أن الأردن لا يزال غارقًا في حلقة مفرغة من الاستدانة، حيث تبلغ قيمة القروض المستحقة لعام 2025 نحو 45 مليار دينار، في حين يتراوح معدل النمو الاقتصادي بين 2% و2.5% منذ عام 2011، دون أن يحقق الاقتصاد اختراقًا حقيقيًا في مؤشرات التنمية أو التشغيل.

وأشار إلى أن الحكومة تعتمد على موازنات التمويل لتغطية الأقساط المستحقة والعجز في الموازنات، إذ ستقترض خلال العام الحالي ما يقارب 10.550 مليار دينار، وهو ما يعمّق الأزمة ويزيد من اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي والخارجي.

وأكد الكتوت أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 117%، وهو ما يشكل مؤشرًا خطيرًا على فقدان التوازن المالي، واستمرار الاعتماد على الدين كأداة لتسيير شؤون الدولة بدلًا من الاعتماد على النمو الحقيقي والإنتاج المحلي.

وختم الكتوت بالتأكيد على أن السياسات المالية الحالية أثبتت فشلها، مطالبًا بتغيير جذري في النهج الاقتصادي، وتعزيز السيادة المالية، وبناء قاعدة إنتاجية قوية تضمن العدالة الضريبية، وتعيد التوازن إلى الاقتصاد الوطني.