البلاد ( الرياض)

شهدت صناعة صناديق أسواق النقد العامة في المملكة العربية السعودية نمواً سريعاً حيث نمت أصولها بنسبة 57% على أساس سنوي في عام 2025 لتصل إلى نحو 20.53 مليار دولار (77 مليار ريال سعودي)، وفقاً للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية

و كشف بنك أوف أميركا أن القواعد الجديدة، التي فرضتها هيئة السوق المالية السعودية على صناديق أسواق النقد العامة ستعيد توجيه نحو 7.2 مليار دولار(27 مليار ريال سعودي) من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة خلال العامين المقبلين.

فيما قدرت أرقام كابيتال تحول حركة الاستثمارات بما يتراوح بين 5.06 مليار دولار، و7.2 مليار دولار (19 ملياراً، و27 مليار ريال سعودي). بينما قدّرت الراجحي كابيتال هذا التحول بما يصل إلى نحو 6.13 مليار دولار (23 مليار ريال سعودي).

يذكر أن الهيئة قد ألزمت الصناديق بألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من صافي قيمة الأصول مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها.

أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20%، فعليها خفض النسبة إلى ما دون هذا المستوى خلال 6 أشهر، قبل الوصول تدريجيًا إلى سقف الـ 5%.