البشير: صندوق النقد شريك في تعميق المديونية وإضعاف القطاعات الإنتاجية #عاجل

مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن قراءة تقرير صندوق النقد الدولي، وما تضمنه من إشادة بإجراءات الحكومة المالية، لا يمكن فصلها عن الدور التاريخي للصندوق في تعميق أزمة المالية العامة في الأردن، معتبراً أن الصندوق يتحمل مسؤولية أساسية ودائمة عن أحد أبرز اختلالات الاقتصاد الوطني.

وأضاف البشير لـ الاردن24 أن برامج صندوق النقد الدولي، منذ عام 1992، ركزت بشكل شبه حصري على دفع الحكومات المتعاقبة نحو الاقتراض، دون إيلاء اهتمام حقيقي لدعم الإنتاج أو تحفيز القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، التي وصف حصتها في توصيات الصندوق بأنها 'شبه معدومة”.

وأوضح أن مجمل الإجراءات التي تبنتها الحكومات استناداً إلى تلك البرامج أدت إلى مسار متوازٍ من ارتفاع المديونية العامة وكلف الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع زيادة الأعباء على المواطنين، وارتفاع مديونية الأفراد والشركات المنتجة لمواجهة تكاليف المعيشة والتشغيل.

وأشار البشير إلى أن ما يطرحه الصندوق من توصيات لزيادة الإيرادات، سواء عبر فرض رسوم جمركية جديدة، أو رسوم طرق، أو رفع الضريبة على الكماليات، سينعكس في المحصلة النهائية على شكل أعباء يومية إضافية يتحملها المواطن والاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن عدم رفع الضرائب يتجاهل الارتفاع الكبير في الإيرادات غير الضريبية.

وبيّن أن الرسوم التي تتقاضاها الحكومة مقابل الخدمات شهدت ارتفاعاً 'فظيعاً”، سواء في وزارة العدل عبر رسوم التقاضي، أو في وزارتي الصناعة والتجارة والداخلية، إضافة إلى رسوم السير والترخيص والتجديد والحصول على الوثائق الرسمية من مختلف مؤسسات الدولة، ما جعل هذه الرسوم عبئاً حقيقياً على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

واعتبر البشير أن توصيات صندوق النقد تشكل، في جوهرها، 'بطاقة شرعنة” لاستمرارية القروض، التي تقود في النهاية إلى استلاب القرار السياسي والسيطرة على التوجهات المستقبلية للاقتصاد الوطني، مع الإبقاء على مؤشرات اقتصادية سلبية.

وأكد أن نسب البطالة ما تزال في ارتفاع، وأن معدلات النمو متواضعة، فيما يستمر العجز في الميزان التجاري، معتبراً أن هذه النتائج تمثل امتداداً لتوصيات قديمة مرّ عليها سنوات طويلة، وانتهت بمديونية مرتفعة يتحمل صندوق النقد الدولي مسؤولية رئيسية عنها، إلى جانب مسؤولية الحكومات التي اضطرت، بفعل هذه السياسات، إلى اتباع نهج مالي أسهم في سوء هيكلة الاقتصاد الوطني.

وختم البشير بالتأكيد على أن هيمنة قطاع الخدمات على الحصة الأكبر من الاقتصاد جاءت على حساب القطاعات الإنتاجية، التي وصفها بأنها الوحيدة القادرة على تحقيق نمو أعلى، وخفض عجز الميزان التجاري، وتقليص معدلات البطالة عبر توفير فرص عمل حقيقية، خاصة للشباب.