قرر نواب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الأحد، الانسحاب من جلسة النواب التشريعية لمناقشة اتفاقيات موقعة بين الحكومة وحكومات أخرى؛ تتعلق بتسليم الأشخاص والمساعدة القانونية، والقضائية في المسائل الجزائية.

وجاء قرار الانسحاب بعد تصويت المجلس على مقترح مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية مباشرة، دون تقديم قراءة أُولى وتحويلها إلى اللجنة المختصة.