أعرب المرصد العمالي الأردني عن تحذيراته إزاء آثار نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وحذر المرصد العمالي، في بيان وصل 'رؤيا' الأحد، أن النظام يسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لديها ممن دون سن الثلاثين بنسبة (50) بالمئة بالنسبة للمنشآت الصغيرة و(25) بالمئة بالنسبة للمنشآت المتوسطة.

واعتبر المرصد العمالي أن ذلك 'يُعد حرمانا لآلاف العاملين والعاملات في تلك المنشآت من حق أساسي لهم، وسيُضعف من الحمايات الاجتماعية المقدمة لهم، وسيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية مستقبلا'، بحسب البيان.

وأوضح المرصد العمالي، أن النظام سيؤدي إلى الحيلولة دون تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتعلق بتعزيز العمل اللائق والضمان الاجتماعي.

واعتبر المرصد أن النظام يشجع منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على الاستغناء عن العاملين لديها ممن فوق سن الثلاثين واستبدالهم بعاملين أدنى من ذلك السن، بهدف التوفير من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومن شأن ذلك دفع الشباب نحو المطالبة بالعمل في القطاع العام الذي يتمتع بحماية اجتماعية أفضل من القطاع الخاص.

وقال المُتحدث الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، محمود المعايطة خلال حديثه لنشرة أخبار 'رؤيا' في وقت سابق إن تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة يشمل المنشآت المتوسطة والصغيرة في الأردن. وأوضح أن مجموع اشتراكات النظام تصل إلى 17.5 بالمئة، وأن التخفيض قد يصل للنصف للعاملين في المنشآت الصغيرة، و25 بالمئة للمنشآت المتوسطة.

أما بالنسبة لتأثير التعديلات على الراتب التقاعدي للموظف، فأشار إلى أن نظام الاشتراكات الجديد قد يؤثر بنسب بسيطة، مُضيفًا: يمكن للمؤمن عليه تعويض الاشتراكات التي يتم تخفيضها خلال آليات سيتم الكشف عنها لاحقًا.

وأضاف أن الفئة العمرية التي تقل عن 30 عامًا مشمولة بالتخفيض أيضا.

وتصنف الشركات حسب عدد عمالها وقيمة مبيعاتها، فإن كانت أقل من 5 عمال، ومبيعاتها أقل من 100 ألف دينار تصنف أنها متناهية في الصغر، أما إن كانت أقل من 20 عاملا، ومبيعاتها أقل من مليون دينار، فَتصنف أنها صغيرة، أما إذا كانت تُشغّل أقل من 100 عامل ومبيعاتها أقل من 3 مليون دينار، تصنف على أنها متوسطة، حسب غرفة صناعة عمان.