شكلت 12 مجلسًا قطاعيًّا للمهارات يضمّ أكثر من 200 عضو لدعم التدريب بسوق العمل

تواصل المملكةُ مسيرتَها بثبات نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تشكل خارطة طريق لمستقبل مزدهر، وفي إطار هذه الرؤية الطموحة جاءت ميزانية المملكة لعام 2025 لتجسّد التزام القيادة الرشيدة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

وتعمل منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ فعلى صعيد سوق العمل وصل معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي، بوصول بلغ إلى 7.1% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ12.8% في 2018م، في حين ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون مقارنة بـ1.7 مليون في 2018م.

وارتفعت مُشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.4% متجاوزة مستهدف الرؤية البالغ 30.5%، كما حقّقت الحملةُ الوطنية للتدريب 'وعد' مستهدفاتها بتوفير 1.5 مليون فرصة تدريبية في القطاع الخاص، وشكلت الوزارة 12 مجلسًا قطاعيًّا للمهارات يضمّ أكثر من 200 عضو لدعم جانب المهارات والتدريب في سوق العمل، كما عملت الوزارة على أتمتة أكثر من 500 خدمة في مجال التحول الرقمي. وقد أسهم ذلك في انخفاض زيارات المستفيدين للفروع بنسبة 93%، بمعدل ثلاثة آلاف زيارة شهريًّا.

وعلى صعيد المنجزات في القطاع التنموي خلال عام 2024، حقّقت المنظومةُ عددًا من النجاحات في هذا السياق؛ منها تمكين أكثر من 38 فرصة وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، إضافة إلى التقدّم الملحوظ في بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إذ بلغت نسبةُ التحسن 70.6%، وتمكين 1,681 شخصًا منهم للحصول على فرص وظيفية مستقلّة.

ولدعم القطاع التنموي في عام 2024 خصصت الدولة 181.1 مليار ريال منها 41.5 مليار ريال لحساب المواطن، و35.8 مليار ريال لدعم الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تخصيص 5.3 مليارات ريال لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تحقيقًا لمستهدفات ميزانية 2025.

وتسعى منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه الجهود الحثيثة، إلى تطوير قطاع العمل، والتنمية الاجتماعية وتعزيز أدوار المسؤولية الاجتماعية، على مستوى الأفراد والشركات، بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة الطموحة 2030 في تعزيز التنمية الشاملة التي تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.