تتوالى خطوات السلطة التشريعية والتنفيذية في تونس لايجاد حلول لقطاع السكن الاجتماعي سواء على مستوى توفير المساكن أو ايجاد حلول للأحياء الفوضوية ، في ظل محاولات متكررة على مستوى المبادرات الحكومية بايجاد حل لهذه الظاهرة التي اصبحت تؤرق المواطن التونسي وتهدد عيشه حياة كريمة .

ويواجه قطاع السكن في تونس إلى حد الآن عدّة تحديات تتعلق بمجابهة ازدياد الطلب على السكن وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري، في المقابل، وتكريسا لدور الدولة الاجتماعي، تسعى سلطة الاشراف إلى إيجاد حلول هيكلية لملف السكن في تونس بشكل عام في ظل المعاناة التي يعيشها التونسي لتملك مسكن لائق واستمرار غلاء أسعار العقارات من جهة ومواد البناء من جهة أخرى وكلفة وشروط القروض البنكية، وذلك وسط وجود 800 الف مسكن شاغر في تونس -غير معروض للبيع ولا للإيجار ، فق آخر معطيات الاعداد العام للسكان والسكنى بما يعطي حالة ركود السوق العقارية حيث الأسعار في ارتفاع متواصل رغم تراجع الطلب واقرار السلطة التخفيض في نسبة الفائدة على القروض السكنية وهو إجراء تشير عدة جهات الى عدم تطبيقه مما عمق اشكالات النفاذ الى حق السكن في تونس .

وفي مبادرة تعد الأولى من نوعها، رغم قيام وزارة أملاك الدولة  والشؤون العقارية ، بتسوية أوضاع أراض في عدد من الجهات، حث مشرعو مجلس النواب الدولة على تسوية وضعيات المساكن المبنية دون رخص، في ظل التوجهات الاجتماعية للدولة في مجال السكن الاجتماعي، إذ تم الأسبوع الفارط تقديم مقترح قانون من قبل مجموعة النواب تضمنت وثيقة شرح أسبابه توجهه نحو تمليك وتمكين بين 800 ألف ومليون تونسي موزعين على أكثر من 1400 حي فوضوي وذلك من خلال الحصول على شهادات ملكية تخول لهم امتلاك عقارات قابلة الاستثمار والحصول على قروض.

يأتي ذلك ضمن تفاقم ظاهرة السكن العشوائي لاسيما خلال العشرية الفارطه حيث تؤكد بيانات صادرة عن ادارة متابعة برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة بوزارة التجهيز والاسكان انه تم احصاء 10189 سكن عشوائي في تونس وفق آخر المؤشرات المحينة منها 7353 وحدة تم تعويضها.

وتسعى سلطة الاشراف إلى توفير إطار لائق للسكن لاسيما للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال رصد اعتمادات قيمتها 218 مليون دينار مع تقاسم الأموال بين الدولة من جهة والمستفيدين من جهة أخرى. في ذات السياق، بينت وثيقة شرح اسباب مقترح القانون المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشواىية والذي يستهدف قرابة مليون تونسي يقطنون هذه الأحياء،

وتشير الاحصاءات الرسمية إلى  أن  38 بالمائة من المباني المشيدة سنويا في تونس، يتم تشيدها خارج المناطق المهيئة ودون رخص قانونية . وركزت المبادرة التشريعية على أن الانتفاع بإجراءات التسوية يتطلب إثبات ملكية الأرض المشيد عليها العقار واحترام المعايير العمرانية للمنطقة، إضافة الى عدم الإضرار بحقوق الغير أو المحيط .

في الإطار ذاته، مكن برنامج السكن الاجتماعي الذي أطلق سنة 2012 من تعويض 7244 وحدة سكنية عشوائية بأخرى لائقة ومن القيام ب9530 تدخل خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى غابة جوان 2024 حسب اخر البيانات الاحصاىية المحينة لوزارة التجهيز والاسكان.

وتبرز البيانات ذاتها انه تم تمكين مستفيدين من 4002 مسكنا اجتماعيا في انتظار استعمال تسليم دفوعات أخرى من الوحدات السكنية الاجتماعية لمستحقيها يتجاوز عدد 3240 وحدة.

كما تبين الاحصاءات وجود 181 ألف بناية متداعية للسقوط بما يمثل حوالي 6 بالماىة من اجمالي الرصيد العقاري للبلاد . وفي هذا الإطار ، تداول مجلس الوزراء المنعقد يوم 11 جويلية 2025 باشراف رئيس الجمهورية في مشروعي قانونين سيُعرضان على مجلس نُواب الشّعب ضمن سلسلة الإجراءات الاجتماعية لتجسيد الحقّ في مسكن لائق يحفظ كرامة المواطن بسبل أيسر وبأثمان تتناسب مع وضعيّة ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط، وفق رئاسة الجمهورية.

ويتعلّق المشروع الأول بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك بإضافة حكم جديد يقضي ببيع المساكن الاجتماعية المُموّلة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المُملّك. أمّا المشروع الثاني فيتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية

للبلاد التونسية يُتيح نفس هذا الحقّ بالنسبة إلى المساكن الاجتماعية التي تتولّى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بناءها