قضت محكمة جنايات القاهرة، بمنع التيك توكر محمد شاكر محمد حمزة الشهير بـ'شاكر محظور دلوقتى'، مؤقتا من التصرف فى أمواله الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهم فيها سواء كانت أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ اليكترونية مملوكة له بالبنوك والشركات وغيرها وأمواله العقارية والشخصية وذلك بالبيع أو التنازل او الرهن او ترتيب أى حقوق شخصيه أو عينيه عليها.

 وذلك بجميع البنوك العامة بجمهورية مصر العربيه ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحى.

وكشف أمر الإحالة في أمر منع من التصرف رقم 174 لسنة 2025 اوامر تحفظ في القضية رقم 1912 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادیة، وحيث تخلص الواقعه حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ، تخلص فيما ثبت بمحضر التحريات المحرر بمعرفة العميد إكرامي عبد المنعم المفتش بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والثابت به أنه تم رصد حساب على تطبيق 'تيك توك مسمى شاكر محظور دلوقتي' يقوم مستخدمه بالظهور من خلال متلفظا بعبارات وألفاظ وإيحاءات وتلميحات مخالفة للعادات والقيم والمبادئ الأسرية المصرية.