رئيس مشروعات النواب: دمج الاقتصاد غير الرسمي يضمن تحقيق قيمة مضافة

قال النائب محمد مرعي ، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ، أن قانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية صدر بفلسفة لتسهيل إجراءات المشروعات الصناعية لكى يضيف قيمة مضافة ، وضمها من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وطالب مرعي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' هيئة التنمية الصناعية بالالتزام الكامل بما ورد فى قانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية ولائحته التنفيذية وإلغاء كل ما يخالف ذلك.

وشارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في فاعليات قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال لعام 2025 التي نظمتها شركة انطلاق، تعزيزاً لنتائج وتوصيات التقرير الذي يُعد مرجعاً وطنياً شاملاً لتحليل واقع منظومة ريادة الأعمال في مصر ودليل عملي للجهات المحلية في صياغة استراتيجيات تنموية فعّالة.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في كلمته خلال القمة، أن التعاون المستمر مع شركة انطلاق يعكس التزام الجهاز بتعزيز التخطيط لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يقوم على البيانات والمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن التقرير سيساهم في رفع كفاءة الجهات المعنية بهذا القطاع والعاملة فيه لتحقيق نتائج تنموية ملموسة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأضاف رحمي أن الجهاز سيواصل العمل مع مختلف الشركاء الحكوميين والدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ ما ورد في التقرير من أولويات إصلاحية، خاصة ما يتعلق بتسهيل وصول المواطنين إلى التمويل، ودعم الابتكار، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الدعم الفني والتمويلي ليشمل كافة المحافظات.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات، من خلال برامجه المتنوعة، يضع تمكين الشباب والمرأة في صدارة اهتماماته، ويسعى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتيسير الإجراءات القانونية والإدارية للمشروعات الريادية والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن التقرير يعكس بوضوح التحديات والفرص التي تواجه رواد الأعمال في مصر، وأن الجهاز سيعمل على تحويل هذه التوصيات إلى برامج عملية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، ومجموعة العمل الوزارية لريادة الأعمال، وشركاء التنمية الدوليين والجهات الداعمة لريادة الأعمال في مصر.

وأكد رحمي ، على أن جهاز تنمية المشروعات يعمل علي تقديم كافة سبل الدعم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، ويضع نصب عينيه هدفاً استراتيجياً يتمثل في دعم النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري محلياً وإقليمياً وعالمياً.