الوقائع الإخباري :عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، اجتماعًا اليوم السبت، مع نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان ضمن جلسات الحوار الوطني لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بحضور نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة ونقيب أطباء الأسنان الدكتورة آية الاسمر وعدد من اعضاء مجلس النقابتين.

وأكد الحواري حرص اللجنة على دراسة جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من مختلف الجهات تمهيدًا لصياغة تصور شامل حول مواد المشروع والعمل على تحسينها.

وأشار الى أن رأي النقابتين يضيف قيمة نوعية على الحوار في هذه المسألة نظرًا لخبراتهما العملية وتجاربهما الميدانية، ما يجعل ملاحظاتهما مرجعية أساسية لأي تعديلات تشريعية مستقبلية.

بدوهم، شدد النواب الحضور على أهمية دور النقابات في إثراء الحوار حول مشروع القانون، مؤكدين أن الاستماع إلى آراء المختصين وأصحاب العلاقة يعزز جودة التشريعات ويعكس نهج المجلس المبني على الشراكة مع مختلف فئات المجتمع.

من جهته، أشاد الخشاشنة بالحوار الذي أطلقه مجلس النواب، والدور الذي تضطلع به لجنة العمل في إدارة الحوار الوطني، مشيدًا بالنهج التشاركي الذي اعتمدته اللجنة عبر الانفتاح على مختلف القطاعات والاستماع إلى آرائها، بما يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن يحقق المصلحة العامة.

وأكد دعم النقابة لاستدامة صندوق الضمان الاجتماعي كصندوق وطني يمثل مظلة حماية للمشتركين، وأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في أي تعديلات مقترحة.

من جانبها، أكدت الأسمر حرص جميع الأردنيين على استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشددة على ضرورة أن تقود التعديلات المطروحة الى إصلاح شامل يعزز الثقة بمنظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات تتطلب اعتماد حلول تدريجية ومدروسة لمعالجة الاختلالات الهيكلية والتنظيمية في المؤسسة، وإعادة النظر بإدارة المحفظة الاستثمارية لتعزيز العوائد المالية، مع تعزيز الرقابة على إدارة موجودات الصندوق، والحفاظ على حقوق المشتركين القانونية، بما في ذلك تعديل مواد التقاعد الإلزامي ووضع ضوابط للتقاعد المبكر.

وقدم أعضاء النقابتين مجموعة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وإدارة الاستثمارات، مؤكدين ضرورة مراجعة بعض المواد لتعزيز كفاءة واستدامة المؤسسة، وركزوا على ملف توسيع الشمول، وتعديل الأنظمة الخاصة باحتساب بدلات المكافآت والحوافز.

واكدوا أهمية وجود آليات ملزمة لشمول الأطباء المقيمين، وإعادة تعريف الأجر، ووضع ضوابط لمفهوم المهن الخطرة، وعدم المساس بشروط التقاعد المبكر والحقوق المكتسبة، والبحث عن بدائل مالية تحقق الاستدامة دون الإضرار بحقوق المشتركين.

من جهتهم طرح خبراء اللجنة ملاحظاتهم الفنية حول عدد من مواد المشروع مدار المناقشات، مقدمين توضيحات حول المسائل التأمينية والتنظيمية، وبما يسهم في توضيح مختلف الأبعاد للمقترحات المطروحة.