قال موقع «أكسيوس» إن أحد العناصر الرئيسية في اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية يثير تساؤلات أكثر من الإجابات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وذكر المصدر أن الالتزام الاستثماري المعلن عنه بقيمة 550 مليار دولار من اليابان سيعكس زيادة هائلة في حجم تعاملاتها المالية مع الولايات المتحدة، لكن أحدًا في الحكومة اليابانية أو الأمريكية لم يفصح عن تفاصيل رئيسية حول كيفية تطبيقه عمليًا.

وفي وصف المسؤولين الأمريكيين للالتزامات، سيتمتع الرئيس ترمب بسلطة تقديرية في توجيه أموال الاستثمار، وستحصل الولايات المتحدة على 90% من الأرباح. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ومن غير الواضح ما هي الكيانات القانونية سواء من الجانب الياباني أو الأمريكي، التي ستشارك أو ما الذي ستجنيه الشركات اليابانية إذا لم يكن لديها سيطرة على الاستثمارات أو عائد مالي.

انتعاش اقتصادي

ذكرت إدارة البيت الأبيض أن ترمب سيوجه الأموال نحو إنعاش القاعدة الصناعية الأمريكية بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، وتصنيع أشباه الموصلات، والمعادن الأساسية، والأدوية، وبناء السفن.

ويشير موقع «أكسيوس» إلى أن المبلغ الضخم 550 مليار دولار والذي أعلن عنه، يمثل ما يقرب من 14% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان لعام 2024.

وتُعد اليابان بالفعل أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة برأس مال تراكمي بلغ 754 مليار دولار مستثمرا اعتبارا من العام الماضي، وقد شهد هذا الاستثمار نموًا سريعًا أيضًا، حيث تضاعف تقريبًا خلال العقد الماضي.

استثمارات طوعية

ووفق المصدر ذاته، كان الدافع وراء ذلك هو قيام الشركات اليابانية باستثمارات طوعية تتوقع منها تحقيق عائد جيد، على سبيل المثال مصنع تويوتا في جورج تاون بولاية كنتاكي والذي يعكس حوالي 10 مليارات دولار من الاستثمارات اعتبارًا من أوائل العام الماضي، لكن هذه الأنواع من المشاريع لا تنشأ بين عشية وضحاها، حيث بدأ العمل في مصنع تويوتا عام 1986.

كما ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني في الولايات المتحدة بنحو 54 مليار دولار في عام 2024 وهي زيادة هائلة بنسبة 7.7%، لكن صندوق الاستثمار المخطط له يزيد عن 10 أضعاف هذا الحجم.

وبالمثل، تُعد اليابان أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.1 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من مايو، لكن طوكيو توجّه هذه المشتريات لإدارة عملتها واحتياطياتها، وليس بناء على طلب الرئيس الأمريكي.

ادعاءات خيالية

ويوضح «أكسويس» نقلا عن تحليل نشرته فيرونيك دي روجي من مركز أبحاث «Mercatus»، «أن الوعود الغامضة بشأن استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة وحصول الأمريكيين على 90% من الأرباح، هي نوع من الادعاءات الخيالية التي تناسب حملة انتخابية أكثر من كونها إعلانًا تجاريًا جديا».

وأفاد الرئيس الأمريكي في منشور على موقع «تروث سوشيال» بأن اليابان ستنفتح على التجارة بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية.

وأشار محللون إلى أن الاتفاق التجاري قلل من مخاطر كانت تهدد الاقتصاد الياباني الهش، مما يوفر مجالًا أكبر لبنك اليابان لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.