نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، « دليل وسائل الإعلام في الفترة والحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024″، والذي يتضمن 8 محاور تتعلق بالمصطلحات والقواعد العام المتعلقة بوسائل الإعلام وتعاملها مع المرشحين للانتخابات، فضلا عن بث ونشر نتائج سبر الآراء والإعلان عن نتائج الانتخابات، وقواعد التغطية الإعلامية وحضور المرشحين في وسائل الإعلام والمخالفات والعقوبات.

ونصصت هيئة الانتخابات في دليلها، على مختلف الواجبات المحمولة على وسائل الاعلام، ومن بينها بالخصوص التزام الحياد والتوازن والموضوعية والنزاهة في التغطية الاعلامية، وعدم المساس بحرمة الحياة الشخصية للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، واحترام مقتضيات حماية الامن العام والدفاع الوطني، وعدم بث أو نشر الدعوات الى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أساس الدين أو العرق أو الفئة أو العائلة.

كما شددت على ضرورة الالتزام عند اختيار مقتطفات من بيانات وتصريحات للمترشحين، بعدم تحريف معناها العام او القيام باعادة تركيبها او الاقتطاع من محتواها، بما يمس من مضمونها الأصلي، وتجنب كل ما من شأنه تضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم أو بث الأخبار أو المعلومات الزائفة.

ومن بين القواعد التي نصصت عليها الهيئة، في ما يتعلق بالتعامل مع المرشحين للانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام، تحجير استعمال وسائل الإعلام الأجنبية في نطاق الحملة الانتخابية بالنسبة الى المترشحين للرئاسية، والتحجير على وسائل الاعلام سواء خلال فترة ما قبل الحملة أو خلالها وفترة الصمت الانتخابي، القيام بعملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا، تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري موجهة للعموم، وتهدف الى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير على سلوكهم واختياراهم.

وتحجر كذلك على وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتصلة بها، إلا بعد الالتزام بجملة من الضوابط، أهمها أن يكون الإعلان عن سبر الآراء بعد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية، والإعلان عن اسم الهيكل الذي أعد عملية سبر الآراء والمنهجية المعتمدة، وتفاصيل العينة ونسبة الخطأ والجهة أو الشخص الذي أنجز السبر من أجله.

كما تحجر الهيئة على وسائل الاعلام، كل اعلان جزئي عن نتائج الانتخابات قبل غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية، والاعلان عن النتائج الاولية أو النهائية قبل الاعلان عنها رسميا من قبل الهيئة.

وتضمّن الدليل الموجه لوسائل الاعلام، التأكيد على ضمان الهيئة نفاذ المترشحين الى وسائل الاعلام السمعي البصري وازالة العراقيل التي تواجههم، ومراقبة البرامج الاخبارية أو الحوارية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها من المساحات والمضامين الإعلامية.

وتلتزم وسائل الاعلام وفق هذا الدليل، خلال فترة الحملة الانتخابية، بتوفير تغطية اعلامية تحترم قاعدة المساواة، وبتسليم الهيئة مخططا تفصيليا لتغطية الحملة وضبط البرامج والتقارير والفقرات المعلقة بالحملات الانتخابية، والمدة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها، على اساس احترام مبدأ المساواة بين جميع المترشحين.

ويمكن للهيئة تنظيم مناظرات بين المترشحين في وسائل الاعلام العمومية، ويمكن لوسائل الاعلام الخاصة بث هذه المناظرات بعد التنسيق مع الهيئة ومؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين. وتتولى الهيئة رصد الفترة الانتخابية في وسائل الاعلام من خلال وحدة رصد تقوم بإحالة تقارير يومية على مجلس الهيئة.

وفي صورة رصد اخلالات بالقواعد والشروط العامة، تتولى الهيئة اشعار النيابة العمومية، بكل شبهة في ارتكاب جرائم لها علاقة بالانتخابات من قبل وسائل الاعلام بمختلف أصنافها، طيلة الفترة الانتخابية.

كما نشرت الهيئة جملة المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي والعقوبات، ومن بينها مخالفة تحجير استعمال وسائل الإعلام الأجنبية وتحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الالنتخابية، والدعاية الانتخابية التي تتضمن الدعوة الى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.

وأشارت الهيئة الى أنها أصدرت هذا الدليل ليوضح لوسائل الاعلام القواعد والشروط العامة الواجب التقيد بها، استنادا للولاية العامة على الشأن الانتخابي التي منحها لها الدستور والمرسوم عدد 8 لسنة 2023 ، لتولي إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، بما في ذلك التغطية الاعلامية لهذا الاستحقاق.

وكانت هيئة الانتخابات نشرت في 22 جويلية الماضي، قرارها عدد 545 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2013 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.