قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام خدمات أدلاء السياح لسنة 2025م، والأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام جمعية أدلاء السياح لسنة 2025م تمهيدا لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي، لإقرارهما حسب الأصول.

ويأتي مشروعا النظامين إنفاذا لأحكام قانون السياحة المعدل رقم 9 لسنة 2024م، وذلك لإلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بأدوات تنظيمية أخرى كالتصنيف والتسجيل لمقدمي خدمات أدلاء السياح، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية.

وتأتي التعديلات على كلا النظامين في سياق استكمال مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، التي تهدف إلى تبسيط إجراءات ومتطلبات التَّصنيف؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص عمل وفق نماذج تنظيمية جديدة وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

المملكة