مباشر ـ محمد شاكر: تستمر التحديات الاقتصادية العالمية في التأثير بشكل متزايد على أسواق دول الخليج، حيث تتزامن الأزمات التجارية العالمية مع تقلبات حادة في أسواق النفط والمال.

ومنذ بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عام 2018، التي شملت لاحقاً دولاً أخرى، أصبحت الأسواق الخليجية تحت ضغط متزايد من هذه التوترات الاقتصادية.

وقد أسفرت هذه الحرب عن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على مجموعة من السلع الأساسية، مما ألحق أضرارًا واسعة بالاقتصادات العالمية.

تزامن هذا الصراع التجاري مع تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، ما يهدد بتقليص الطلب على النفط، المصدر الرئيس للإيرادات في دول الخليج.

ومع تراجع أسعار النفط مؤخرًا، ظهرت المخاوف من تأثير هذا التراجع على الاقتصادات الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية.

علاوة على ذلك، فإن زيادة الرسوم الجمركية قد تسهم في ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، مما يؤدي إلى عودة التضخم إلى الارتفاع، وهو ما يزيد من الضغط على المستهلكين.

وفي الوقت الذي تشهد فيه أسواق المال العالمية حالة من التوتر والتقلبات الحادة، تجد دول الخليج نفسها تحت ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة تداعيات هذه الحرب التجارية، فقد أدت الرسوم الجمركية المفروضة على سلع من دول اقتصادية كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي إلى تقلبات في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها النفط، مما يعكس القلق المتزايد بشأن استقرار أسواق الخليج.

ويثير ذلك تساؤلات حول تأثير هذه التطورات على الطلب العالمي على النفط، وهو ما قد يفضي إلى تراجع حاد في الإيرادات النفطية.

في هذا السياق، تزداد المخاوف بشأن قدرة اقتصادات دول الخليج على تحمل هذه التقلبات، خاصة في ظل مستويات التضخم المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي هذا الشأن، أفاد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث في 'كامكو إنفست'، بأن أسواق المنطقة تأثرت بشكل ملحوظ بتراجعات الأسواق العالمية نتيجة فرض الإدارة الأمريكية لرسوم جمركية على الدول الاقتصادية الكبرى، وتأثير هذه الحرب التجارية على النمو الاقتصادي العالمي ومعدلات التضخم.

وأشار دياب في تصريحات خاصة لـ'معلومات مباشر'، إلى المخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى انخفاض الطلب على النفط، الذي شهد تراجعاً حاداً في الأيام الأخيرة، مما أثر بدوره على الإيرادات النفطية للدول الخليجية وأدى إلى الضغط على ميزانياتها.

وأضاف أن هناك قلقاً بشأن ارتفاع الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية، مما قد يسبب عودة التضخم إلى الارتفاع، ويؤثر على النشاط الاقتصادي ويحمّل المستهلكين تبعات هذه الزيادة.

وأوضح دياب أن تأثير هذه الأزمة العالمية على أسواق المنطقة قد يكون مؤقتاً بالنظر إلى حجم الصادرات الخليجية المحدود إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ومملكة البحرين تصدران الألمنيوم والحديد إلى الولايات المتحدة، ما قد يؤثر قليلاً على إيراداتهما.

وتطرق دياب إلى أن سلاسل التوريد تشكل مصدر قلق للاقتصادات الخليجية، متوقعاً أن يكون تأثير الرسوم الجمركية على اقتصادات هذه الدول محدوداً بفضل الأسس الاقتصادية القوية. ومع ذلك، أضاف أن المخاوف تكمن في عودة التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، فضلاً عن اعتماد العديد من هذه الدول على الإيرادات النفطية في تمويل ميزانياتها، ما قد يؤثر على الإنفاق الحكومي إلى حد ما.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا