كشف عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تعمل حاليًا على مراجعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر بهدف تعزيزها، وذلك بناءً على توجيهات ولي العهد في مارس الماضي.

وأشار الحماد، في مقابلة مع تلفزيون الشرق على هامش معرض 'كابيتال جلوبال سيتي سكيب' في لندن، إلى أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 14% بنهاية عام 2024، مما ساهم في خلق أكثر من 500 ألف وظيفة.

وأضاف أن القطاع شهد نموًا مطردًا بعد رؤية 2030، التي يُعتبر أحد أعمدتها، لافتًا إلى أن القطاع العقاري في السعودية شهد تحولات كبيرة على مستوى التشريعات والحوكمة والشفافية.