في مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 25% في شهر نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.3% في أكتوبر 2024، كما أظهرت البيانات انخفاضًا طفيفًا في معدل التضخم الشهري بنسبة -0.1% في نوفمبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر من نفس العام، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 239.8 نقطة في نوفمبر 2024.

كشف البيان الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أن الانخفاض في معدل التضخم يعود إلى تراجع أسعار العديد من السلع الأساسية. ومن أبرز هذه السلع:

- الحبوب والخبز: انخفاض بنسبة -0.3%

- اللحوم والدواجن: انخفاض بنسبة -3.0%

- الفواكه: انخفاض بنسبة -0.4%

- الخضروات: انخفاض ملحوظ بنسبة -12.4%

- الرحلات السياحية المنظمة: انخفاض بنسبة -0.2%

بالرغم من الانخفاض في أسعار بعض السلع، شهدت بعض المجموعات الأخرى زيادات في أسعارها خلال نفس الفترة. من أبرز تلك الزيادات:

- الزيوت والدهون: زيادة بنسبة 2%

- المياه المعدنية والعصائر الطبيعية: زيادة بنسبة 2.4%

- الدخان: زيادة بنسبة 7.1%

- الأحذية: زيادة بنسبة 2.1%

- الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى: زيادة بنسبة 3.1%

- أدوات ومعدات المنازل والحدائق: زيادة بنسبة 3.7%

- المفروشات المنزلية: زيادة بنسبة 2.2%

- الخدمات الصحية: زيادة في خدمات المستشفيات بنسبة 1.3% وفي خدمات العيادات الخارجية بنسبة 1.2%

- النقل: زيادة بنسبة 6.9% في الإنفاق على النقل الخاص، وزيادة بنسبة 6.7% في خدمات النقل

أكد التقرير أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضًا ملحوظًا بنسبة -2.8% في نوفمبر 2024، نتيجة لانخفاض أسعار العديد من المجموعات الغذائية، مثل الحبوب والخبز والفواكه واللحوم والدواجن.

وتشير هذه البيانات إلى أن التضخم في مصر قد يشهد تذبذبات خلال الفترة المقبلة، بسبب تقلبات أسعار بعض السلع الأساسية والخدمات. ومع ذلك، فإن الانخفاض العام في معدلات التضخم السنوي يعكس جهود الحكومة والسياسات الاقتصادية في تحسين استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحسن النسبي في سعر الصرف وتثبيت العملة المحلية.

ومن المتوقع أن يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء متابعة هذه المتغيرات عن كثب، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي قد تؤثر على استقرار الأسعار في المستقبل القريب.

وتُشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تباطؤ ملحوظ في التضخم الأساسي في مصر، ما يفتح المجال أمام تساؤلات حول استمرار هذا التوجه في الفترة القادمة.

في هذا السياق، أعرب المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، عن توقعاته بتراجع مستمر لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذا التراجع يعتبر مؤشراً إيجابياً على السير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المستهدفة.

وأضاف الأمين، في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر بلغ 239.8 نقطة في نوفمبر 2024، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2024. كما سجل معدل التضخم السنوي 25.0% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.3% في أكتوبر 2024.

وأشار الأمين إلى أن مستويات التضخم ستستمر في الانخفاض مع تحسن سعر الصرف ودعم قيمة الجنيه المصري، مشيداً بالتراجع الكبير للتضخم الذي كان قد بلغ 40% قبل ستة أشهر، ليصل الآن إلى 25% في سبتمبر 2024.

وأرجع جهاز الإحصاء الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة من السلع الأساسية مثل الحبوب والخبز، اللحوم والدواجن، الفاكهة، الخضراوات، وكذلك مجموعة الرحلات السياحية.

هذا التباطؤ في التضخم يُعد خطوة إيجابية في سياق السياسات الاقتصادية الحالية، ويثير الأمل في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر في المستقبل القريب.