رم - خاص

قالت الأمين العام لحزب العمال الدكتورة رلى الحروب في حديثها لوكالة أنباء 'رم' أن إجماعًا وطنيًا تشكّل اليوم من قوى سياسية وحزبية ومستقلين، على رفض المصادقة على اتفاقية تعدين النحاس بالشكل الذي أُحيلت به إلى مجلس الأمة، مؤكدين أنها تعاني من فراغات خطيرة وبنود غير مكتملة تمس الجوانب القانونية والبيئية والاقتصادية.

وأوضحت الحروب أن المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه أربعة أحزاب هي: حزب العمال، حزب حشد، الحزب الشيوعي، وحزب الوحدة الشعبية، خلص إلى أن الاتفاقية تفتقر إلى دراسات الجدوى والأثر البيئي وخطط التنفيذ والتطوير وإعادة التأهيل، إضافة إلى وجود أطراف مجهولة في الاتفاقية، وهو ما يخالف القواعد الأساسية في القانون المدني الأردني التي تشترط وضوح أطراف أي عقد.

وبيّنت أن تعريف الطرف في الاتفاقية ورد بصيغة شركة وادي عربة للمعادن أو الشركة المساهمة العامة التي ستنشأ مستقبلًا، معتبرة ذلك أمرًا غير جائز قانونيًا، فضلًا عن إدخال ما يسمى بالشركات “المصاحبة” كأطراف في الاتفاقية دون الإفصاح عنها، ووجود ملاحق فارغة تتعلق باتفاقية الراعي والمعايير البيئية، دون تحديد نسب الانبعاثات أو استخدام المياه أو آليات إعادة التدوير والتعامل مع النفايات.

وأكدت الحروب عبر 'رم' أن أخطر ما في الاتفاقية هو سرية البيانات، متسائلة عن كيفية فرض السرية على اتفاقية تتعلق بثروة وطنية غير متجددة تخص الشعب الأردني والأجيال القادمة، بما في ذلك كميات الاستخراج والعوائد الاقتصادية، لافتة إلى أن نسبة 'إتاوة' التعدين الواردة في الاتفاقية ضعيفة، وطالبت برفعها وربطها تصاعديًا بكميات البيع والأسعار العالمية، واعتماد متوسط الأسعار العالمية مثل بورصة لندن.

وأضافت أن الأحزاب قدمت 17 مطلبًا لتعديل الاتفاقية، من بينها الإبقاء على ضريبة الربح غير المتوقع مع تعديلها بحيث تُفرض بنسبة أعلى بعد تجاوز أرباح معينة، إلى جانب تقليص مدة الاتفاقية من 30 سنة إلى 20 سنة، مع مراجعة دورية كل خمس سنوات لضمان التزام الشركة وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.

وشددت حروب على أن المخاطر البيئية الناتجة عن تعدين النحاس جسيمة، مستشهدة بدراسات وأبحاث عالمية أظهرت آثارًا صحية خطيرة تشمل تلوث المياه الجوفية وانبعاثات الغازات السامة وأمراضًا مزمنة وتشوهات خلقية، مؤكدة ضرورة إدراج التزامات بيئية صارمة وواضحة في نص الاتفاقية قبل المصادقة عليها.

كما شددت على أن مسؤولية النواب والأعيان اليوم هي حماية مصالح الأردنيين وثرواتهم المستقبلية، مطالبة برد الاتفاقية إلى حين تعديلها وفق المطالب المقدمة، ومحذرة من أنه في حال تمريرها دون تعديل، ستلجأ الأحزاب والقوى الوطنية إلى خطوات تصعيدية رفضًا للاستهانة بمستقبل الأجيال القادمة.