أقرت الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر حزمة واسعة من التسهيلات المالية والإدارية لمستثمري منطقة طابا–نويبع في سيناء.

أقرت الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر حزمة واسعة من التسهيلات المالية والإدارية لمستثمري منطقة طابا–نويبع في سيناء.

ويأتي ذلك في مواجهة التحديات التي واجهتها الأنشطة السياحية هناك على مدار العامين الماضيين، نتيجة الحرب في قطاع غزة والتوترات الأمنية في محيط المنطقة.

وأعلن مصطفى منير، رئيس الهيئة، أن مجلس الإدارة وافق على تأجيل سداد المديونيات لمدة عام إضافي، مع وقف المطالبة بالسداد لمدة 18 شهرًا دون فوائد، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت استجابةً لمطالب المستثمرين، بعد سلسلة من الاجتماعات الميدانية والجولات التفقدية التي أجراها المسؤولون في المنطقة.

وأوضح منير أن المنطقة تعرضت لضغوط استثنائية أدت إلى توقّف غالبية المقاصد السياحية، مشيرًا إلى أن عدد الفنادق العاملة حاليًّا لا يتجاوز 6 فنادق من بين 55 فندقًا مسجلة في المنطقة.

وأضاف منير أن التسهيلات لا تشمل الفنادق التي تعرضت لسطو أو سرقات خلال فترة الاضطرابات، مرجعًا السبب إلى 'إهمال من المالكين نتيجة غياب إجراءات التأمين الأساسية'، ما اعتبره إخلالًا بمعايير الحماية الدنيا المطلوبة.

وتشمل الحزمة المعتمدة عدة إجراءات داعمة، منها:

وأكد منير أن الهيئة حرصت على الاستماع إلى مطالب المستثمرين ودراستها بعناية، بهدف دعم استمرارية النشاط السياحي في منطقة طابا–نويبع، التي تمثّل أحد أهم المقاصد السياحية في جنوب سيناء، وتشكل عنصرًا استراتيجيًّا في خريطة السياحة المصرية.

المصدر: بلومبرغ