الرياض - الخليج أونلاين

السعودية:مجلس الأمن يؤكد عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

الكويت: هذا الإعلان يهدد أمن واستقرار المنطقة ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

دانت السعودية والكويت، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية الموافقة على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن القرار الإسرائيلي يخالف قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2234 الصادر عام 2016، الذي يطالب 'إسرائيل' بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، ومن ضمنها القدس الشرقية.

كما أكدت أن مجلس الأمن يؤكد عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي قضى ببطلان ضم الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال.

واستنكرت المملكة تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التي تعهد فيها بمنع إقامة الدولة الفلسطينية، واعتبرت أن هذه المواقف تمثل استمراراً لما وصفته بـ'السياسات التوسعية غير القانونية' للحكومة الإسرائيلية، وتشكل عرقلة لخيار السلام وتهديداً جدياً لإمكانية تطبيق حل الدولتين.

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، عبر توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإلزام 'إسرائيل' بوقف عملياتها العسكرية في غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف ما وصفته بـ'الجرائم التي ترقى إلى الإبادة'، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجددت الرياض رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري وحرمان الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم، مطالبة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفتها بجرائم الاحتلال، وإلزام 'إسرائيل' بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إن دولة الكويت تدين وتستنكر إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية ومحيط شرق مدينة القدس المحتلة.

وعدّت أن هذا الإعلان 'يهدد أمن واستقرار المنطقة ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، وما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية المستوطنات وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

وأكدت دولة الكويت أن 'هذه الخطوة الاستيطانية بما يصاحبها من عمليات تهجير قسري تمثّل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتعتبره محاولة لفرض أمر واقع يلغي الجهود الدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية'.

وجددت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، 'لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق'.

وكانوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن، أمس الخميس، انطلاق خطة لربط مستوطنة 'معاليه أدوميم' بالقدس، وتوسيعها ابتداء من الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الضفة الغربية 'جزء من إسرائيل بوعد إلهي'، وأن حكومته تعمل على مصادرة آلاف الدونمات واستثمار المليارات لإدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية.

كما شدد على أن كل ما يتم في الضفة الغربية يجري بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودعم من 'الأصدقاء في الولايات المتحدة'، واعتبر أن أي دعم لإقامة دولة فلسطينية يمثل 'انتحاراً لإسرائيل'، مؤكداً عزمه المضي قدماً في البناء الاستيطاني لإحباط 'حلم الدولة الفلسطينية'.